فجّر إعلان مجلس جماعة بولمان عقد مزاد علني للعموم لبيع حمار، محجوز بمحجزها الجماعي، موجة عارمة من السخرية والجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإخبارية المحلية بمدينة بولمان. فما أن تم تداول الإعلان المذكور حتى أثار ذلك جدلا ما بين من سخر من ذلك بدعوى أنه لا يُعلن عن بيع الأملاك العمومية المهمة في المزاد العلني كما جرى مع الحمار، بينما رأى طرف ثان أن الأمر لا يدعو إلى الاستغراب لأن بيع محجوزات الجماعات الترابية المحلية يتم بالطريقة نفسها لضمان شفافية عملية التفويت. فمن جانبه، علق أحد الفيسبوكيين على الوثيقة المذكورة مدونا: “ليست هذه المرة الأولى للقيام ببيع محجوز.. لا ندري كيف يتم تفويت بعض الأملاك العامة ببولمان”، فيما جاء في تدوينة ساخرة أخرى: “قمة الشفافية”. أما رد إضافي فقد ورد متهكما: “القانون الذي يطبق على بيع فيراري هو نفسه الذي يطبق على بيع حمار أو ملعقة، لا عيب في ذلك في إطار رد الاعتبار”، بينما أجابه آخر بالقول إنه “يستحسن إطلاق الحمار بغابة إفران ليعيش حرا”. مقابل ذلك، رأى ناشط فيسبوكي أن رئيس جماعة بولمان ليس له ذنب في الإعلان عن هذه السمسرة لكونه يطبق القانون؛ وهو الرأي ذاته الذي ذهب إليه، كذلك، ناشط آخر على “فيسبوك” حين اعتبر أنه “لا غرابة في بيع حمار في المزاد العلني، كما يتم مع المتلاشيات وغيرها”. وكان المزاد العلني نفسه، الذي أعلن عنه رئيس جماعة بولمان، قد أورد إلى علم العموم أنه ستجرى، بالمحجز الجماعي للجماعة، سمسرة عمومية لبيع حمار حجزته مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر لتغبولة.