ينظم المكتب الجهوي لطنجة – تطوان – الحسيمة لبرنامج" مشاركة مواطنة "لدعم المجتمع المدني بالمغرب وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل مع مجموعة دراسات وأبحاث حول جهة طنجة- تطوان- الحسيمة بشراكة مع جمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص و جمعية الحمامة البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة و مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة و جمعية التنمية المحلية المتوسطية، مائدة مستديرة يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل تحت عنوان “من أجل رؤية مشتركة بين الجامعة والمجتمع المدني لتنمية قدرات الهيئات الاستشارية: نموذج هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع”. يهدف اللقاء إلى تعميق النقاش بين مختلف الفاعلين حول تطوير قدرات الهيئات الاستشارية من خلال التركيز على نموذج هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وذلك بهدف تعزيز دورها كأداة للديمقراطية التشاركية. تتكون مجموعة التفكير المشكلة لهذا الغرض من ممثلي عدد من الجهات الفاعلة بما في ذلك جامعة عبد المالك السعدي ومراكز البحوث، والهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني في الجهة، والجمعيات، والمديرية العامة للجماعة المحلية، وكذلك شركاء برنامج مشاركة مواطنة. إن التعاون بين الجامعة والمجتمع المدني محوري بالفعل لتنمية قدرات الهيئات الاستشارية حيث قد يساهم في تمكين هذه الهيئات من الرأس المال العلمي اللازم لتطوير قدراتها وتعزيز دورها. إن إشراك الجامعة قد يمكن كذلك من توجيه البحث العلمي نحو القضايا المتعلقة بتطوير هذه الهيئات وأخيراً خلق نظام لإدارة المعرفة لصالح هذه الهيئات وشركائها. أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. في هذا الصدد، يهدف برنامج “مشاركة مواطِنة” إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية. يدعم برنامج “مشاركة مواطِنة” مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدارالبيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط. يُموِّل الاتحاد الأوروبي برنامج “مشاركة مواطِنة” بقيمة 165 مليون درهم (15 مليون أورو) خلال الفترة الممتدة بين 2018 و،2020 بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد ادريس بنزكري)، ومكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.