بلاغ في سياق تنزيل توصيات إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية المنظم بالرباط يوم 18 نوفمبر 2018، لاسيما الجانب المتعلق بتأسيس تنظيم قانوني يحتضن الأشخاص المنتمين إلى أديان ومذاهب غير المعترف بها، وهي إحدى أهم التوصيات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان الخاصة بهذه الفئة التي تعاني بشكل كامل، ومجموعة من اللقاءات التشاورية المنعقد بالرباط: ينعقد بالرباط عاصمة المملكة المغربية المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية في أفق انتظام ومأسسة عقد دوراته، تحت شعار: "جميعها من أجل ضمانات قانونية وتشريعية لحماية وجود التنوع الديني" وهي فضاء قانوني لمد جسور التواصل والتعاون بين الأشخاص المنتمين إلى أديان ومذاهب غير المعترف بها، وحقوقيين ورجال القانون وفعاليات جمعوية، وتقاسم التجارب الناجحة ورفع مطالب الحريات الدينية. ويحضر هذا المؤتمر عشرات الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والقادمين من مختلف مدن وهوامش المغرب. السياق: يواجه الأشخاص والجماعات المنتمية إلى أديان ومذاهب غير المعترف بها صعوبة في الاندماج في المجتمع، لاسيما في الدول التي توظف حكوماتها الدين والمذهب الرسميين كورقة سياسية بشكل يلحق الضرر بما يعرف في الأدبيات الحقوقية "أقليات دينية"، وقد أدى هذا التوظيف للدين إلى تغيير عميق في مفهوم المواطنة الذي من شأنه حماية حقوق هذه الفئة بالقانون ومؤسسات الدولة وهي عوامل رئيسة من شأنها تعقيد التعايش بين الأغلبية المسلمة السنية والجماعات الدينية الأخرى، وهي اكبر من مجرد أقلية دينية تشكو الانعزال، بل وحتى مع المجتمعات المختلفة فيما بينهما في أمور العقيدة والمذهب. التحديات: وإذا كانت حرية المعتقد والضمير غير موجودة في المغرب، في ظل مقاربة أمنية تستهدف المجموعات الدينية غير المعترف بها أكثر من استهداف "المجتمع" لها، وغياب إجراءات قانونية وتشريعية لحماية وجود ونشاط هذه الجماعات والأشخاص، فإن ذلك يدفع إلى التساؤل عن مدى مسؤولية الدولة بسلطاتها التنفيذية في فشل الإدماج وفي عدم ترسيخ قيم التعدد والتنوع الديني وظهور أصوات تعتبر هذه الفئة مجرد عابري سبيل أو كائنات بدون حقوق ؟ كما أن الالتزام بالموضوعية يدفع إلى التساؤل عن مسؤولية مؤسسات الدولة في إشكالات اخرى كالقلق والخوف الأمني الذي اصبحت تعاني منه جل المجموعات الدينية (المسيحيين المغاربة. الأحماديين المغاربة. الشيعة المغاربة) رغم عدم وجود ما يبرره حاليا ؟ وأيضا تكريس ثقافة الكيانات المهمشة والمقصية وإفشال محاولات خلق جو من التعايش السلمي والتسامح بين الناس بصرف النظر عن الدين ؟ ومن أجل مواجهة هذه التحديات يأتي المؤتمر التأسيسي للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية الذي تشرف على تنظيمه اللجنة التحضيرية (اللجنة المغربية للأقليات الدينية) يوم الأحد 29 أبريل 2018. اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية
