الأقليات الدينية بالمغرب تتهم الدولة بالتهرب من واجباتها

أكد المؤتمر الوطني للإقليات الدينية، أن الدولة المغربية تتهرب من الاستجابة للمطالب الحقوقية المتعلقة بالحريات الدينية وحقوق الأقليات الدينية التي توصلت بها مختلف المؤسسات الحقوقية الرسمية ورئاسة الحكومة.
وأضاف بيان للمؤتمر توصلت "نون بريس" بنسخة منه، أن الدولة تمتنع عن إصدار قانون يحمي الأقليات الدينية بمختلف أديانها ومذاهبها، لن تكون أبدا نموذجا لبلد يرعى حقوق الأقليات الدينية، ويعرض التاريخ المغربي الغني بالتعايش والتسامح والتمازج بين أفراده الذين يتقاسمون الانتماء إلى الوطن، للانقراض والتلاشي بسبب غياب اجراءات عملية لصالح المغاربة المختلفين في الدين.
و أضاف البيان، أنه سيعمل على مكافحة جميع أشكال التمييز ضد الأقليات الدينية وطرح ملفاتهم الحقوقية في مختلف المناسبات الوطنية والعالمية المعنية بقضاياهم، ويعتبرونوأن هذه الخطوة ضرورة حقوقية وأخلاقية وإنسانية تقتضي تضامنا وطنيا ودوليا حتى بلوغ الأهداف المتعلقة بالحقوق والحريات الدينية.
ودعا المصدر ذاته، الأقليات الدينية الوطنية المغربية ورؤساء ومسؤولي المنظمات الحقوقية والجمعوية والمثقفين والمفكرين، الدولة المغربية إلى الوفاء العاجل بالتزامتها الدولية ازاء حريات ممارسة الشعائر الدينية ووضع خطوات واضحة لتنفيذها وتنزيلها في الأجل القريب.
وكانت اللجنة المغربية للأقليات الدينية الوطنية المغربية، قد نظمت يوم السبت 18 نونبر الجاري، مؤتمرا حول "حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش"، حضره حقوقيين ومثقفين ومفكرين، بمدينة الرباط.