الدورة الحالية كانت ستناقش منح وصفقات وتوظيفات مشبوهة قرر المجلس الجماعي لمدينة الرباط، يوم الاثنين 31 أكتوبر، تأجيل عقد دورته العادية لشهر أكتوبر الجاري إلى أجل غير محدد، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وعلم من مصادر من داخل المجلس، أن الاتحادي فتح ولعلو، عمدة الرباط هو من سعى إلى تعطيل عقد هذه الدورة باتفاق مع المعارضة داخل المجلس، والممثلة في حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الحركة الشعبية"، وذلك حتى لا يقوما بالاعتراض على مجموعة من القرارات التي كانت ستصادق عليها هذه الدورة، والتي تتزامن مع اقتراب بدء الحملة الانتخابية الخاصة بالتشريعيات. لذلك تقول نفس المصادر، أن ولعلو هو من طلب من "معارضته" بالغياب عن دورة أكتوبر حتى لا يكتمل النصاب القانوني وبالتالي يتم تعطيل الدورة الحالية وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات لتتضح الصورة أكثر للتحالفات التي ستبنى على نتائج تلك الانتخابات. وحسب ذات الصادر فإن السبب الرئيسي وراء إلغاء دورة أكتوبر يعود إلى تخوف عمدة الرباط من إثارة الكثير من الملفات الحساسة التي قد يكون لنقاشها أثر على وضعية الأغلبية داخل المجلس. ويتعلق الأمر بمجموعة من الصفقات التي تقول ذات المصادر أنه تم تمريرها بشروط مشبوهة، وكيفية توزيع المنح على الجمعيات والتي تحولت حسب نفس المصادر إلى نوع من "الرشى" و"الريع السياسي"، التي تستفيذ منها جهات معينة مرتبطة بحزب العمدة، وأيضا موضوع عدد من التوظيفات "المشبوهة" التي تمت في الفترة الأخيرة. وكان من المقرر، حسب جدول أعمال هذه الدورة، دراسة مجموعة من النقط منها على الخصوص مشروع ميزانية سنة 2012، وتحويل اعتمادات مالية، وتخصيص اعتمادات مالية لفائدة نظام المساعدة الطبية (راميد)، وإعادة هيكلة "سوق الغزل"، ودراسة وضعية المحلات التجارية الجماعية، ودراسة والموافقة على تعديل الاتفاقية المبرمة مع الشركة العامة للمراكن لتدبير مرآب ساحة مولاي الحسن، ودراسة وبناء مركز الإدمان بمقاطعة اليوسفية، ومركب سوسيو- ثقافي متعدد الاختصاصات بمقاطعة حسان. كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة، المصادقة على دفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات بالأداء، وعلى قائمة الشوارع والأزقة والمساحات والمراكن التي ستخضع لنظام الأداء واستصدار قرار إحداثها، والمصادقة على القانون الأساسي لشركة التنمية المحلية، وتعيين أعضاء المجلس الإداري لتدبير الفضاء الجمعوي "الأمل" بمقاطعة يعقوب المنصور.