بخلاف ما كان متوقعا لم تصعد المعارضة داخل مجلس مدينة الرباط،من مواقفها إزاء فتح الله ولعلو بالشكل الذي قد يؤدي إلى استقالته من منصب عمدة الرباط. وقد بدا جليا من خلال تصريحات استقتها "النهار المغربية" قبيل انعقاد الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري صباح أمس بأن أغلبية المستشارين المشكلين للتحالف الجديد (المعارضة)، سيتجنبون إثارة موضوع "شرعية ولعلو " خلال الدورة بعد أن قرروا التركيز على حسم معركة عضوية اللجان والتمثيلية داخل شركة باركينغ الرباط أولا وتأجيل "الخلاف السياسي". وقد شكل موضوع توزيع أربع سيارات خدمة جديدة تابعة لمجلس مدينة الرباط الموضوع الأبرز في الدردشة بين أعضاء المجلس صباح أمس قبيل انعقاد الدورة المذكورة،وقد سارت جميع التحاليل في اتجاه يلوم المعارضة على قبولها السيارات المذكورة بشكل يتعارض مع أهداف التحالف التي أعلن عنه سابقا،والدي يستهدف الضغط على ولعلو من أجل المشاركة بشكل أوسع في التسيير أو دفعه إلى الاستقالة. ففي الوقت الذي يلوم فيه هذا التحالف فتح الله ولعلو لضعف تسييره للمجلس الجماعي وضعف أغلبيته،لم يتردد أربعة أعضاء ينتمون الى المعارضة في قبول سيارات خدمة يمنح القانون حق استغلالها إلى الأغلبية المسيرة،وهو ما اعتبره البعض حيلة ذكية من"أغلبية ولعلو"لإضعاف هذه المعارضة التي اصبح عدد اعضائها كبيرا. من جهته قلل مستشار في مجلس مدينة الرباط فضل عدم الإفصاح عن اسمه من الخطورة التي تشكلها "المعارضة الجديدة" على فتح الله ولعلو نظرا للصعوبات القانونية التي تعترض مطالبها،وأولها أن إقالة الرئيس مهمة صعبة قانونيا بالإضافة إلى كون فتح الله ولعلو لن يستقيل من منصبه وهو في نهاية مساره السياسي بسهولة،وأخيرا لأن التحالف المذكور أبان عن عدم انسجام في المواقف إزاء ولعلو بين من يطالب بإقالته،وبين يطلب المشاركة في التسيير فقط مثل الموقف الذي عبر عنه حكيم بنشماس،مستشار ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين في تصريحه ل"النهار المغربية". أما فيما يتعلق بالحساب الإداري والمالي لمجلس المدينة فإن الاتجاه العام للأغلبية كان هو تأجيل البت في هذا الحساب إلى جلسة أخرى من أجل مزيد من الضغط غير أن المشكل بالنسبة لمجلس مدينة الرباط هو أن حسابها الإداري تلعب فيه الولاية دورا كبيرا بسبب "النظام الخاص"،وقد جرت العادة على الموافقة على هذا الحساب لأنه من إعداد سلطات الوصاية. فقد أعلن حكيم بنشماس بأن حزب الأصالة والمعاصرة داخل مجلس مدينة الرباط متشبت بولعلو كعمدة لمجلس مدينة العاصمة،ولكن الإشكال هو أن الأقلية هي التي تقود المجلس بشكل يتعارض مع المنطق،حسب قوله في دردشة مع الصحافيين. من جهته أوضح مصدر من حزب الحركة الشعبية الذي يشكل أكبر فريق داخل مجلس المدينة بأن مستشاري الحزب يفضلون أن تمر الدورة "بسلام"،والتركيز على المصادقة على ثلاثة نقط من جدول الأعمال خاصة النقطة الأولى التي تتحدث عن "المصادقة على دفتر التحملات المتعلق باستغلال مواقف السيارات بالأداء"،والنقطة الخامسة التي تتمحور حول تعيين ممثلي المجلس بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية والنقطة 16 التي تتعلق بتعيين رئيس لجنة التواصل والتعاون الدولي،ورئيس لجنة الأشغال والبرمجة مع تأجيل الحسم في باقي النقط إلى جلسة أخرى. يذكر أن جدول الأعمال الذي تمت برمجته خلال الجلسة الأولى،التي ينتظر أن تكون قد انعقدت أمس،قد تميز باحتوائه على 20 نقطة،ونظرا لطوله فإن الاتجاه العام يسير نحو عقد جلسة ثانية لإتمام أشغال هذه الدورة.
