حقوقيون مغاربة يطالبون بقانون لتجريم العنصرية ومختلف أشكال التمييز

استبق المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب “تيندايي أشيومي” إلى المغرب، بإصدار مذكرة حول واقع العنصرية والتمييز بالمغرب.
وطالب المنتدى في هذه المذكرة المغرب بإقرار قانون يجرم العنصرية، ومختلف أشكال التمييز وإنشاء الآلية الوطنية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

ودعا المنتدى إلى فتح مشاورات مع مكونات المجتمع المدني، وجمعيات الأفارقة بالمغرب لبلورة قانون رادع قادر على تجريم العنصرية ومناهضة مختلف أشكال التمييز ، علاوة على إعمال برنامج عمل إعلان “ديربان”، ومكافحة إفلات المعتدين من العقاب وإخراج قريب للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وباقي الآليات.
وأوضح المنتدى في مذكرته أن هناك عدد من مظاهر الممارسات العنصرية ضد المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، من خلال مظاهرات مطالبة بترحيل كل مهاجري دول جنوب الصحراء المقيمين في الفنيدق شمال المغرب، ووصل الأمر إلى حد إحراق خيام ومساكن يقيم فيها بعضهم وأحيانا مواجهات بين شباب مغاربة وأفارقة بمدينة طنجة.
وأكد المنتدى على ضرورة الرفع الكلي لجميع صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة التشريعات المحلية معها،مع استكمال الإجراءات المسطرية المتعلقة بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، مع مراجعة للتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء ،في انسجام مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالب المنتدى بنشر ثقافة حقوق الانسان وسط المجتمع، وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، و تعميم مبادئ الحوار ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة المغربية والجامعة وعبر مختلف وسائل الإعلام، مع إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية، وتشديد الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين في العمل والشغل.
وأرسل المنتدى نسخة من مذكرته إلى المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، ونسخ أخرى لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.