محكمة النقض قضت بإعادة محاكمته بعد 13 شهرا من السجن النافذ تنظر محكمة مغربية يوم الخميس 27 أكتوبر، من جديد في قضية الملاكم المغربي العالمي، زكرياء مومني المعتقل منذ عام 2010، وذلك بعد نقض الحكم الصادر ضده ابتدائيا واستئنافا بالسجن النافذ سنتين ونصف. وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي، المحامي الذي حصل على نقض الحكم في القضية، إن الأحكام السابقة ضد موكله صدرت دون أن يسمح له بالاستفادة من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة. {youtubejw width="588" height="461" autostart="true"}EubKXzeoBRM{/youtubejw} وكانت قضية البطل العالمي في اللايت كونتاكت، قد أثارت ضجة كبيرة في جل الصحف العالمية بعد حكم عليه ثلاث سنوات سجنا بتهمة "النصب"، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف الحكم إلى سنتين ونصف، ويأتي حكم محكمة النقض الذي يقر بإعادة محاكمته. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت للسلطات المغربية بالإفراج عن البطل العالمي، بعد أن اعتبرت أن جلسات محاكمته "لم تُوفر له أية فرصة لمواجهة متهميه واستخدمت اعترافا انتُزع منه بالإكراه عبر التعذيب". واعتبرت المنظمة في تقرير لها سابق عن محاكمة مومني "مهما كان أساس المُتابعة، فإن زكريا مومني لم يحصل على محاكمة عادلة. لا ينبغي للقضاة أن يرموا الناس في السجن فقط على أساس شهود لا يمكن مواجهتهم واعترافات مشكوك فيها". ويقول مومني، الذي يعيش قرب باريس مع زوجته الفرنسية، إن الشرطة وضعته رهن الحراسة النظرية (الاعتقال السابق للمحاكمة) لمدة ثلاثة أيام دون إبلاغ أسرته، وضربوه وأساءوا معاملته لكي يُوقع "اعترافا" منعوه من قراءته. وحسب تقرير، "هيومن رايتس ووتش"، فقد أنكر المومني الاعتراف أمام وكيل الملك وقاضي المحكمة، وقال إنه تعرض للتعذيب، كما هو مُشار إليه في نص حكم المحكمة. ومع ذلك، أدانته المحكمة على أساس اعترافه المشكوك فيه وشكاوى متهميه، اللذين لم يمثلا أمام المحكمة للإدلاء بشهادتهما ويقول المومني إنه لا يعرفهما ولم يسبق له أن التقى بهما. ويدعي المومني أن الدافع وراء هذه المتابعة هي جهوده المستمرة والعلنية لإقناع القصر الملكي بأنه يحق له الحصول على وظيفة حكومية بموجب (ظهير) ملكي ينص على منافع للرياضيين المغاربة الذين فازوا بألقاب دولية. وفاز المومني ببطولة العالم في ملاكمة "لايت كونتاكت" عام 1999. واتصل مرارا وتكرارا بالسلطات المغربية، بما في ذلك القصر، على مر السنين للمطالبة بوظيفة في وزارة الشباب والرياضة التي يعتقد أنه يستحقها باعتباره فائزا بلقب بطل العالم، وذلك بموجب المرسوم الملكي (الظهير) رقم 66-1194، المؤرخ في 9 مارس 1967، ومُذكرة صادرة بعد ذلك بشأن تطبيقه. ويقول إنه استقبل عام 2006 على مستوى رفيع في الديوان الملكي، ولكن في النهاية تم رفض مساعيه للحصول على وظيفة. ومنذ ذلك الحين بذل جهودا مختلفة لإعادة الاتصال بالقصر، بما في ذلك الاقتراب من إقامات محمد السادس في فرنسا أكثر من مرة كلما علم أنه يزورها - ويعتقد أن ذلك كان هو دافع الحكومة لمُتابعته جنائيا. وفي 25 يناير 2010، حاول المومني تقديم طلبه للملك ومُحيطه من خلال اقترابه من قصر في ملكية الملك في بيتز، على بُعد 65 كم شمال شرق باريس، طالبا استقباله. وأبعده الحراس. إلا أن الحراس قاموا بإبعاده. وقبض على زكريا مومني عندما وصل إلى مطار الرباط في 27 سبتمبر 2010، وحسب شهادة زوجته فقد "اقتادوه إلى مركز تمارة حيت تعرض لأسوأ الانتهاكات أثناء التحقيق و وقع زكرياء على وثائق ثم أحيل إلى المحكمة بدون محام دفاع و لا شهود في غرفة شبه خالية". وهو ما أكدته تقارير "هيومن رايتس ووتش"، التي أشارت إلى أن مومني بع اعتقاله ظل "معصوب العينين ومقيد اليدين والقدمين لأكثر من 72 ساعة، وحرم من الطعام والماء الكافيين وجرد من ملابسه وأجبر على البقاء عارياً لعدة ساعات، وتعرض للضرب بالفلقة، والركل والصفع والحرمان من النوم، وأجبر على الوقوف أو الجلوس أو الركوع وهو مربوط بكرسي أثناء استجوابه". وبعد ذلك وجهت لمومني تهمة بالاحتيال وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة الابتدائية في الرباط في 30 سبتمبر، في محاكمة سريعة دون أي تمثيل قانوني. وقدّم استئنافا ضد إدانته والحكم الصادر بحقه. وفي 13 يناير 2011، أكدت محكمة الاستئناف في الرباط الإدانة وخففت العقوبة لتصبح 30 شهراً. --- تعليق الصورة: زكرياء مومني
