07 مارس, 2018 - 12:27:00 قال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحزب موقفه واضح في مسألة المساواة في الإرث بين النساء والرجال، ومتشبث بالثوابت في هذه المسألة، مشيرا أن النقاش الدائر حاليا حول المساواة في الإرث يجب أن يكون في إطار المؤسسات "والأمور واضحة في القرآن والاجتهادات الفقهية"، على حد تعبيره. وأضاف بركة، اليوم الأربعاء 07 مارس الجاري، بالرباط، أن حزب الاستقلال ساهم من خلال أمينه الراحل أمحمد بوستة الذي ترأس لجنة صياغة مدونة الأسرة التي وقعت فيها عدة اجتهادات لكنها تمت في إطار الثوابت. وأشار بركة الذي حل ضيفا على منتدى وكالة "المغرب العربي للأنباء"، أنه عشية تخليد اليوم العالمي للمرأة ينبغي الاعتراف بأنه بالرغم من ان الدستور المغربي نص على المساواة لكن مع الأسف تجد المرأة المغربية صعوبة في الولوج لسوق الشغل. وبخصوص المسألة الأمازيغية، أشار بركة أن الدستور واضح ونص على أن هناك لغتين رسميتين في البلاد هما العربية والامازيغية، لذلك ينبغي تجاوز الشرخ الذي يراد له أن يخلق داخل المجتمع المغربي " لأننا ضد الهويات المنحصرة". وفي موضوع محاكمة الصحفيين، قال بركة "إن المواقف المبدئية تقتضي عدم مناقشة القضايا المطروحة على القضاء"، لكن يجب التأكيد على أنه في دولة الحق والقانون يجب أن يحظى الصحفيون بضمانات المحاكمة العادلة، كما يجب احترام قرينة البراءة لأنها هي الأصل، " وحزب الاستقلال سيظل مدافعا عن حرية التعبير ولن يقبل أي تراجع"، على حد قوله. وفي ما يتعلق بتقاعد البرلمانيين، قال بركة إنه في غالبية برلمانات العالم يحصل البرلمانيون على التقاعد، مشيرا أنه مجلس النواب بميزانيته الحالية إذا كانت هناك عقلانية سيجد بنفسه الحلول المناسبة لمشكلة تقاعد البرلمانيين. وتطرق نزار بركة أيضا إلى تطورات ملف الصحراء، مشيرا أن قضيتنا الوطنية تمر بوضعية صعبة ودقيقة لأن خصوم الوحدة الترابية لجأوا إلى القضاء، والقرارات التي يتخذها هذا الأخير ومنها قرار محكمة العدل الأوربية الأخير يشوش على مسلسل التسوية المطروح في الأممالمتحدة ومجلس الأمن. وأكد بركة أن هناك جيلا جديدا من السياسيين الأوروبيين وارتفاع في منسوب الشعبوية، لذلك على الأحزاب السياسية المغربية أن تعي هذا الأمر وتلعب دورا أساسيا في هذه الإطار. وأوضح نزار بركة أنه تناقش مع رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في أحد الملتقيات الأوروبية قضية تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعبر له عن دعم حكومته الكامل لتجديد الاتفاقية.