شكلت مناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية محطة من محطات تقييم المنجزات في مجال النهوض بأوضاع المرأة، وبهذه المناسبة نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء ندوة علمية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية في موضوع: «حقوق المرأة المغربية بين الضمانات الدستورية ومتطلبات الإعمال» احتضنتها المكتبة الوطنية بالرباط. وأكدت جميلة المصلي أمينة مجلس النواب في تقييمها لعمل النساء البرلمانيات «عمل النساء البرلمانيات يقلص الفجوة بين التيارات» مؤكدة أنه لأول مرة تشارك 3 نساء في مكتب مجلس النواب ولأول مرة تصل 67 امرأة للبرلمان منذ نشأته سنة 1963 بنسبة 17 في المائة وهو ما يقارب نسبة 19.5 في المائة وهو المعدل الدولي لمشاركة المرأة في البرلمان حسب الاتحاد الدولي للبرلمانات. وتذكر التجديد بمعارك خاضتها الحركة النسائية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة من أهمها معركة المساواة في الإرث. وهذه التفاصيل: أربع سنوات على المناسبة حظيت المرأة المغربية بتخصيص يوم وطني لها سنة 2008 وهو 10 أكتوبر الذي يؤرخ ل 10 أكتوبر 2003 وهو تاريخ يمثل صفحة جديدة من تاريخ الأسرة المغربية إذ تم فيه الإعلان من قبل عاهل البلاد على مضامين مدونة الأسرة المغربية الجديدة بعد تعديلات طالت مدونة الأحوال الشخصية القديمة.واختير اليوم الوطني للمرأة لإحياء ذكرى سن قانون الأسرة الذي حظي بإجماع غرفتي البرلمان المغربي، مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد نقاشات دامت زهاء السنتين لتعديل مدونة الأحوال الشخصية أسالت كثيرا من المداد بين مؤيد ومعارض. واعتبرت الفاعلات الجمعويات في مجال المرأة في تصريح ل «التجديد» أن تخصيص يوم وطني للمرأة المغربية هو التفاتة يجب أن تحظى باهتمام جميع الفاعلين من أجل الوقوف عند مكتسبات المرأة والتحديات التي تواجهها من أجل تجاوزها، وتكريم النساء اللواتي يسعين جاهدات بكل روح مواطنة لتمثيل المغرب أحسن تمثيل انطلاقا من انتمائهن الحضاري الإسلامي والتاريخي في تجاوب دون انصهار مع ما يرد من الخارج. وفي تصريح آخر قالت إحدى الموظفات: «إن تخصيص يوم وطني للمرأة المغربية وربطه بتاريخ يهم الأسرة المغربية يحتم على المغاربة عموما إدراك مكانة المرأة داخل الأسرة ومساعدتها على حسن أداء أدوارها الاجتماعية البناءة داخل الأسرة التي تشكل نواه المجتمع الصلبة، ويجب إذكاء روح التكامل بين الرجال والنساء في أداء الأدوار بدل إذكاء روح الصراع». ومن جهتها قالت باحثة في شؤون الأسرة:»جميل أن يحتفى بالمرأة المغربية في يومها الوطني، وتقديم إنجازاتها والوقوف عند إخفاقاتها من أجل تجاوزها، والمؤمل أن يخصص يوم للأسرة المغربية لأن الأسرة تشمل النساء والرجال والأبناء، وبالنظرة الشمولية للأسرة يتم التلاحم والتعاون من أجل تجاوز التحديات التي تلاحق الأسرة المغربية خصوصا والأسرة المسلمة عموما بسبب تيارات العولمة، وتضافر جهود دولية من أجل سن قوانين دولية لا تخدم صالح الأسرة المسلمة حين تشرع للتسيب الأخلاقي وتذكي روح الصراع بين الرجال والنساء تحت غطاء المناداة بالمساواة». الحقاوي تتدارس حقوق المرأة المغربية نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الثلاثاء ندوة علمية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية في موضوع: «حقوق المرأة المغربية بين الضمانات الدستورية ومتطلبات الإعمال» احتضنتها المكتبة الوطنية بالرباط. وذكرت الحقاوي في كلمة لها بالمناسبة بمجموعة من الإنجازات التي تحققت منذ توليها مسؤولية تدبير القطاع في يناير من سنة 2012 من أهمها إعداد استرتيجية القطب الاجتماعي 4 + 4 التي تسعى إلى بناء قطب اجتماعي قوي من أجل عمل تنموي ناجع، من خلال الارتكاز على أربعة محاوزر وأربعة إجراءات داعمة. ومن الإنجازات أيضا إعداد مخطط تشريعي يشتمل على: مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع قانون يتعلق بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاسرة والطفولة. ومشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ومراجعة القانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها. ومشروع قانون ملزم بدراسة الأثر الاجتماعي للسياسات العمومية قبل اعتمادها. والمرسوم المتعلق بإحداث المرصد الوطني حول العنف ضد النساء، والمرسوم المتعلق بإحداث المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، بشراكة مع وزير الاتصال. وأعلنت الوزير بالمناسبة عن جائزة سنوية ستخصصها وزارتها للنساء المتميزات في مختلف المجالات، سواء المعرفية أو العلمية أو الحرفية أو الإبداعية والفنية أو الإعلامية. **** مرصد وطني لصورة المرأة في الإعلام أعلن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الخميس 8 مارس 2012 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، عن إطلاق مشروع لجنة تأسيسية لمرصد وطني خاص بصورة المرأة في الإعلام، بشراكة بين وزارته ووزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، وكذا إطلاق جائزة وطنية لأحسن عمل إعلامي صحفي للنساء حول قضية المساواة والكرامة، ستكون موعدا سنويا تسلم فيه هذه الجائزة بنفس مقتضيات الجائزة الوطنية للصحافة. وتضم اللجنة التحضيرية للمرصد الذي رصد مبلغ مليون درهم، كما أعلن عنها الوزير، نزهة الحضراوي والسعدية عطاوي ممثلتين لوزارة الاتصال، حنان ناظر وسكينة يبوري ممثلتين لوزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، ثم الإعلامية سمية المغراوي، نادية المهيدي أستاذة بالمعهد العالي للاتصال، سلوى كركري نائبة برلمانية سابقة، جميلة مصلي (نائبة برلمانية)، خديجة المروازي رئيسة مؤسسة الوسيط، كنزة الغالي أستاذة جامعية، فاطمة الزهراء بنحساين (إطار بوزارة المالية). وأكد الخلفي بأنه سيتم اعتماد مرسوم لتكوين هذه اللجنة تضمن تمثيلية كافة الحساسيات على المستوى النسائي. جاء ذلك، بمناسبة الإعلان عن عقد شراكة مع مبادرة ائتلاف وطني نسائي حول تحسين صورة المرأة في الإعلام، يضم حوالي 100 جمعية نسائية، بمقر وزارة الاتصال بحضور فعاليات نسائية معنية. صندوق التكافل العائلي تم خلال الموسم الحالي التوقيع على قرار وزاري مشترك يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة وصندوق الإيداع والتدبير? لتسيير عمليات «صندوق التكافل العائلي». ووقع على هذا القرار المشترك كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الاقتصاد المالية نزار بركة? وذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة حضره نواب ومستشارون برلمانيون وعدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية. ويندرج إحداث صندوق للتكافل العائلي تنفيذا للتعليمات الواردة في الخطاب الملكي السامي بتاريخ 29 يناير 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية? الذي دعا فيه جلالته إلى دراسة متأنية لإيجاد صندوق للتكافل العائلي يعتمد في جزء من موارده على طوابع ذات قيمة رمزية توضع على الوثائق المرتبطة بالحياة الشخصية والعائلية? وترصد نفقاته على أساس معايير مدققة تستهدف ضمان حقوق الأم المعوزة وحماية الأطفال من التشرد الناتج عن الطلاق. وقال مصطفى الرميد بالمناسبة إن إحداث الصندوق يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2011 التي نصت على إحداث حساب خصوصي تحت اسم صندوق التكافل العائلي? صدر بموجبه قانون رقم 10-41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي الصادر في 13 دجنبر 2010? الذي حدد الفئات المستفيدة من هذا الصندوق في الأم المعوزة المطلقة ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية? كما بين إجراءات الاستفادة منه? وكيفية استرجاع المخصصات المالية من الملزم بالنفقة. **** معارك بالمناسبة الإرث خاضت الحركة النسائية المغربية معارك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة أشهرها معركة الإرث التي بدأت شرارتها الأولى حين دعت أمينة المريني عضو بالمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان يوم السبت 11 اكتوبر 2008، في ندوة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، إلى المساواة بين المرأة والرجل في كل شيء بما فيه الإرث. وطالبت رابطة حقوق المرأة بالمطلب نفسه قبل يومين من ذلك في ندوة نظمتها بالدار البيضاء، داعية إلى تعديل قانون الميراث، لكن هذه الدعوة تلقت ردود فعل مدنية وفقهية كان أشهرها الرد الطويل للدكتور مصطفى بنحمزة عضو المجلس العلمي الأعلى ورئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة الذي اعتبر هذه المطالبة محاولة للعودة بالمغرب من جديد إلى حالة التوتر، والاحتقان التي طوتها المدونة بصدورها، وحيث إن هذه المطالبة تواجه نصوصا قرآنية واضحة وجلية، حسمت قضية الإرث، ولم تفوضها إلى أي إنسان كائنا من كان.وأكد بنحمزة حينها أن هذه المطالبة تأسست على جهل كبير بأحكام الإرث، وعلى توهم خاطئ لإمكانية العبور إلى إلغاء نصوص قطعية من القرآن، كما أنها قد انبنت على جهل كبير بالذهنية المجتمعية التي لا تعدم حلولا لإجهاض أحكام، تراها معتدية على أحكام الشريعة الإسلامية.ووجه المجلس العلمي الأعلى مذكرة إلى المجالس العلمية المحلية، داعيا إياها إلى الانخراط في عملية ل«التوعية» والتعريف بمبدأ المساواة كما جاء به الكتاب والسنة. واعتبرت المذكرة أن «بعض الجهات فاتها إدراك المغزى العميق والطيب والإيجابي لهذه المناسبة، وافتقدت الرؤية الشمولية والموضوعية في التعاطي مع قضايا المرأة المغربية نتيجة رواسب فكرية لم تستطع التحرر منها، فحاولت تأطير فعاليات الاحتفال وفق خلفياتها الإيديولوجية الخاصة وتبعا لمرجعيتها التي تخفي من ورائها ما تخفيه، فعمدت إلى إثارة الضمير الديني على نحو ما سمعناه وقرأناه في الدعوة إلى «المساواة في الإرث بين المرأة والرجل»، وهي دعوة لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها تدل على جهل أصحابها المريع بالشرع الحنيف، وسوء فهمهم لأحكامه، وعدم تمييزهم بين القطعي من الدين الذي لا يقبل المراجعة بحال، وبين ما يدخله الاجتهاد بشروطه، ويتولاه أهله». الإجهاض تزامن اليوم الوطني للمرأة لسنة 2012 مع ما أثارته السفينة الهولندية الخاصة بالإجهاض من ردود فعل مدنية قوية حول الإجهاض نظمت بسببها وقفات احتجاجية وصدرت بالمناسبة بلاغات عن وزارة الصحة المغربية من جهة تنفي علمها بالحدث كما تدعو السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع السفينة من الإقدام على عمليات الإجهاض وهو ما كان، كما أعلنت وزارة الصحة الهولندية عن عدم قانونية العملية، وقامت جمعية «مالي» بتنظيم ندوة صحافية بالرباط حول الموضوع برز خلالها موقف رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري الذي لم يرفض عمليات الإجهاض بالجملة بل اكتفى بالقول أن المجتمع المغربي ليس مهيأ بعد لتقبل مثل هذه الأعمال «الجريئة»، مشيرا إلى أن جمعيته قطعت خطوات في الموضوع من أجل تطبيع المغاربة مع الإجهاض لكنه أدرك أن المناعة المغربية ما تزال صلبة ضد استهداف القانون والهوية المغربية، وهو ما كان باديا من خلال ردود الفعل القوية، ومن أبرزها إقدام الجمعية المغربية من أجل الحق في الحياة برفع شكايات في الموضوع إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل اعتقال أصحاب المبادرة لإقدامهم على عمل غير قانوني. النساء في البرلمان أكدت جميلة المصلي أمينة مكتب مجلس النواب في حديث ل «التجديد» أن عمل النساء البرلمانيات يقلص الفجوة بين التيارات وقالت بالمناسبة: «اليوم العاشر من أكتوبر هذه السنة يأتي في سيا ق سياسي جديد خصوصا بعد إصدار دستور جديد وانتخابات جديدة أفرزت حكومة جديدة. ولاشك أن هذا يسائل الحركة النسائية في المغرب عن الحصيلة التي قدمتها في المغرب من منجزاتها في مجال النهوض بحقوق المرأة، خاصة وأن الدستور في الفصل 12 و و13 يعطي مكانة جديدة للمجتمع المدنيوالحركة النسائية في المغربية جزء كبير ضمن هذا المجتمع.واليوم الانتظارات كثيرة على كثير من الأصعدة، وإذا أردنا التوقف عند حصيلة العمل البرلماني، يمكننا القول بكون وصول 67 امرأة للبرلمان ولأول مرة منذ نشأته سنة 1963 بنسبة 17 في المائة وهو ما يقارب نسبة 19.5 في المائة وهو المعدل الدولي لمشاركة المرأة في البرلمان حسب الاتحاد الدولي للبرلمانات. كما أنه لأول مرة تشارك 3 نساء في مكتب مجلس النواب.وأعتقد أن حضور المرأة حضور مشرف في هذا المجال، ولكن السؤال يتعلق بالعمل على المستوى الرقابي والدبلوماسي. اليوم البرلمانيات مدعوات إلى قيادة العمل النسائي بالمغرب، والمرأة المغربية تحتاج إلى تأطير جماعي وإلى إعطاء أولوية للمشاكل الحقيقية والمشروعة للمرأة المغربية، وفي مقدمتها تحسيسن صورة المرأة في الإعلام، ونأمل أن تحمل دفاتر التحملات ما يمس هذه النقطة.ونريد أن يساهم البرلمان في التوفيق بين مهام المرأة الموزعة بين ما هو وظيفي وأسري واجتماعي.وبخصوص عمل النساء البرلمانيات، أذكر أن النقاش دائر حول طريقة العمل بين فكرة الاستمرار في العمل من خلال منتدى البرلمانيات أو إحداث لجنة برلمانية مختصة على غرار ما يوجد في البرلمان الإسباني.وأظن أن مشاركة النساء في البرلمان منذ 2002 تساهم في تقليص الفجوة بين مجموعة من الأعضاء حسب انتماءاتهن، والعمل النسائي فرصة للتعاون من أجل قضايا المرأة». *** بسيمة الحقاوي أول وزيرة محجبة في تاريخ الحكومات أسال اسم بسيمة الحقاوي الوزيرة الوحيدة في الحكومة الحالية كثيرا من المداد، وشكل حدثا بارزا خلال الموسم الحالي، من جهة لأنها كانت الوحيدة بين زملائها في حكومة بنكيران، ومن جهة ثانية لأنها أول وزيرة محجبة في تاريخ المغرب. بسيمة الحقاوي، القيادية في حزب العدالة والتنمية، التي أسندت لها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والنائبة البرلمانية، ورئيسة منظمة نساء «العدالة والتنمية» التي أنشئت في أكتوبر الماضي، تقول في حوار سابق ل «التجديد» بخصوص دور الوزارة التي تقودها «إنها يجب أن تكون قاطرة في المجال الاجتماعي ، لا أن تقوم بدور تنسيقي وأفقي عرضاني، بل الوزارات الأخرى في قطاعاتها تقوم بأعمالها في إطار هاته العلاقة، وهذا يجب أن يصحح هيكليا وعمليا، وأن ننجح في أن يكون لوزارة «التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية» الموقع الذي يليق بها، يجب أن نعمل على رفع شأنها وأن نقوي صلاحياتها، وأن نضخ فيها الميزانية التي تمكنها من الفعل الذي يبرز موقعها في الشأن الاجتماعي، وأن تكون لها الإمكانيات الضرورية لترجمة استراتيجيها في الميدان». *** مريم بنصالح أول امرأة تترأس «الباطرونا» سطع نجم مريم بنصالح شقرون يوم 16 ماي 2012 حين تم انتخابها بالدار البيضاء بأغلبية ساحقة على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب خلفا لمحمد حوراني ويعد انتخابها «سابقة « في العالم العربي وتمثل بنصالح شقرون التي أصبحت أول امرأة تترأس هيئة أرباب العمل بالمغرب جيلا جديدا من الكفاءات النسائية بالمغرب كما يدل على ذلك انتخابها بنسبة 96.8 من مجموع أصوات الجمع العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا مسيرتها المهنية الناجحة كسيدة أعمال. ودشنت بنصالح حديثها عن علاقة الاتحاد بالحكومة بقولها «سنكون عند موعد الوطنية الاقتصادية وسنكون مخلصين إلا أننا نعدهم بأننا سنكون حازمين وعازمين». حسناء خولالي نجم قرآني سطع في ماليزيا حسناء حسناء خولالي نجم القرآن المغربي الذي سطع في ماليزيا، ففي 15 يوليو 2012 شاركت ممثلة المغرب في المسابقة الدولية للتجويد صنف سيدات في الدورة ال 54 التي نظمتها كوالالمبور، وحصلت على المركز الأول، بحصولها على 94% من لجنة التحكيم بترتيلها سورة الإسراء، قدمت لها ملكة ماليزيا الجائزة شخصياً.حسناء خولالي من مواليد (1993، سلا) قارئة مغربية? حازت على عدة جوائز وطنية ودولية في تجويد القرآن.احتلت المرتبة الأولى في مسابقة التجويد التي نظمتها القناة الثانية سنة 2008، والمرتبة الثانية في فرع حفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم بالطريقة المشرقية. وحسناء خولالي حاليا هي طالبة جامعية شعبة الدراسات الإسلامية. عائشة جريبة تحصل على الباكلوريا عن سن 62 سنة برزت عائشة جريبة، إطار سابق بقطاع العدل بحصولها على شهادة البكالوريا عن سن 62 سنة خلال دورة 2012» وعائشة جريبة أم لأربعة أبناء، متقاعدة في قطاع العدل كإطار «منتدب قضائي» تعيش مع والدتها في مسقط رأسها سيدي قاسم، بعد قضائها أزيد من 40 سنة بالرباط حيث كانت تدرس وتقطن في القسم الداخلي لأن سيدي قاسم آنذاك لا تتوفر على مؤسسة ثانوية وتمكنت بعد مرحلة «الترمينال» من التوظيف بوزارة العدل «السلم 5 «. وتمكنت بعد ذلك من ولوج السلم 8 في إطار الترقية عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، كما نجحت في الترقية إلى السلم 9 وبعده في سلك المنتدبين القضائيين، وهو الإطار الذي شغلته إلى سن التقاعد.
