حذر حزب "العدالة والتنمية" من أن التسرع في إجراء الانتخابات التشريعية قد يؤدي إلى "استمرار الأزمة أو تعميقها". وقال الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة يوم الأحد 10 يوليو، إن من شأن هذا التسرع أن "يضيف إلى محتجي 20 فبراير أعدادا أكبر وتنقل البلاد إلى وضعية أصعب قد تشعل الأخضر واليابس". وأشار الحزب في بيانه الذي نشرته جريدة "التجديد" المقربة منه إلى أن الانتخابات المتسرعة لا يمكنها أن "تعالج الإختلالات التي أدت إلى إفراز البرلمان الحالي"، مشيرا إلى أن مراجعتها ضرورية من أجل "إعادة اليقة إلى الحياة السياسية والأحزاب السياسية". وأكد الحزب على أنه يجب أن يسبق إجراء هذه الإنتخابات تصفية ملف الاعتقال السياسي، وإلغاء اللوائح الانتخابية الحالية المطعون فيها، وتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، وإعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات. وشدد بيان الحزب على أن التسرع في تنظيم هذه الانتخابات "سيعيدنا إلى المربع الأول". وكانت وزارة الداخلية قد اقترحت على الأحزاب السياسية نهاية شهر أكتوبر المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، إلا أن حزبي "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي" اعترضا على ما وصفاه ب "التسرع غير المبرر". --- تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران (وسط الصورة) الأمين العام لحزب العدالة والتمنية