العدل والإحسان ببني ملال

قررت هيئة المحاكمة باستئنافية بني ملال، أول يوم أمس الثلاثاء، تأجيل البت في محاكمة 51 عضو في جماعة العدل والإحسان المحظورة إلى غاية 22 فبراير القادم، وذلك لعدم توصل بعض المتابعين باستدعاء للمحاكمة حتى يتم إعادة استدعائهم من جديد .
ويذكر أن النيابة العامة ببني ملال كانت قد استأنفت النظر في الملف بعد اعتقال السلطة للأعضاء المعنيين السنة الماضية بتهمة ''عقد تجمعات عمومية بدون تصريح''، وهي التهمة التي اعتبرتها حينها جماعة العدل والإحسان بمتابعة الحصار الذي تفرضه السلطة عليها ووصفت الاعتقال بالتعسفي في حق أعضاءها من مجالس الذكر، حسب بيان سابق للجماعة ، وقدمت هيئة الدفاع تبريرا للتجمع قالت إن التجمع كان "حفل تأبين ومواساة داخلي خاص بأعضاء الجماعة، ترحما على روح محمد العلوي السليماني عضو مجلس إرشاد الجماعة الذي توفي آنذاك"، حسب ما ذكرته مصادر متابعة لشؤون الجماعة .