أعلن تحالف اليسار الديمقراطي رفضه لمشروع الدستور، ودعا إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز من سنة 2011. وجاء في بيان صادر عن التحالف المكون من ثلاثة أحزاب هي : المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن "محتويات الدستور الجديد لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي". وأكد البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه أن "المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض في شرطها التاريخي ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ". وحمل البيان "الدولة المغربية كامل المسؤولية لعدم استخلاصها واستيعابها لدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل والعميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية وفي توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة". وكانت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي، المجتمعة ، يوم الأحد 19 يونيو 2011 ، من أجل اتخاذ موقف موحد بشأن مشروع الدستور الجديد المقرر عرضه على الاستفتاء، قد سجلت أن أي مراجعة للدستور "مهما كانت قيمة الحقوق و الضمانات التي ستجيء بها، لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة و لكرامة وسيادة القانون، إذا لم يصاحبها، إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية ومستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي". هيمنة المؤسسة الملكية ولا حظ البيان أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، "وإن تضمن بعض الإجراءات الإيجابية فيما يتعلق ببعض الحقوق والآليات، إلا أنه لم يتضمن المرتكزات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي دستور ديمقراطي". وذكر البيان على رأس هذه المرتكزات "الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية فصلا حقيقيا وهو ما لم يتوفر في المشروع المعروض على الاستفتاء كما هو الحال في الدستور الحالي: إذ لازالت المؤسسة الملكية، مع بعض التعديلات الجزئية والبسيطة التي جاء بها المشروع ، هي المهيمنة على السلطة التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية". تحصيل حاصل وقال البيان إنه بالرغم من كون مشروع الدستور الجديد قد فصل في الكثير من الحقوق إلا أن الحقوق أكثر من الدستور الحالي، إلا أنه "ربط سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية بعدة قيود، وهي: أن تكون مصادق عليها من طرف المغرب، وألا تكون متعارضة مع أحكام الدستور وقوانين المملكة وألا يعمل بها إلا إذا أصبحت التشريعات الوطنية متلائمة معها". كما لا حظ البيان أن "حقوق الإنسان التفصيلية التي دسترها المشروع ما هي، في أغلبيتها الساحقة، إلا تحصيل حاصل لنفس الحقوق الواردة في العديد من المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب فأصبح بذلك ملزما بتطبيقها حتى ولو لم يدسترها". مضيفا بأن "العديد من الحقوق الواردة في المشروع استخلصت من عدة قوانين وطنية جاري بها العمل منذ سنين كالحق في الوصول إلى المعلومة (مأخوذة من قانون الصحافة) والتجريم للتعذيب وللانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاقبة عليهما نجد له سندا في القانون الجنائي". الفصل 19 أفرغ في الفصلين 41 و42 وتوقف بيان الأحزاب اليسارية المعارضة عند اختصاصات المؤسسة الملكية في مشروع الدستور الجديد ليسجل أنها "مازالت واسعة الاختصاص وتكاد تكون، في أغلبها، متطابقة مع مقتضيات الدستور الحالي ومن بين الأمثلة على هذا التطابق: إمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير أو إعلان حالة الاستثناء بظهير ولازالت حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي موجودة في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42". أما على مستوى سلطات رئيس الحكومة فلاحظ البيان أن "المؤسسة الملكية ما زالت، بصفة عامة، مهيمنة على السلطة التنفيذية، بالرغم من توسيع بعض اختصاصاتها: وتتجلى هذه الهيمنة، من بين ما تتجلى في رئاسة الملك للمجلس الوزاري الذي من بين ما يختص فيه: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية والتعيين في الوظائف المدنية لوالي بنك المغرب والسفراء والولاة والعمال، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي والمؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية". --- تعليق الصورة: قيادات يسارية في مسيرة بالدار البيضاء للمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية
