الصورة من مدونة: مصطفى لمودن قالت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي أنها تعتبر محتويات الدستور الجديد المعدّل، والمرتكزات التي بني عليها، تظل "محكومة في جوهرها و عمقها بالنظام السياسي التقليدي و بالتالي لا ترقى إلى مستوى بناء نظام سياسي ديمقراطي"، وأردفت قيادة ذات التحالف السياسي اليساري على متن بيان توصلت به هسبريس تأكيدها على أن "المغرب ضيع على نفسه فرصة تاريخية لا تعوض، في شرطها التاريخي، ليظل سجين الماضي السياسي التقليدي المحافظ". كما حملت قيادة التحالف، المشكّل من المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، للدولة المغربية كامل المسؤولية تجاه ما سمّته "عدم استخلاص و استيعابلدروس التاريخ التي تؤكد أن الإصلاح الشامل و العميق هو العنصر التاريخي الحاسم في تأمين الاستقرار والاستمرارية في توفير شروط التنمية الشاملة المستدامة المنشودة" .. هذا قبل أن يعبّر على متن الوثيقة الممهورة بتواقيع عبد السلام لعزيز ومحمد مجاهد وعبد الرحمان بن عمرو عن "رفض مشروع الدستور" وكذا "الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم فاتح يوليوز". تحالف اليسار الديمقراطي أورد ضمن بيانه بأنه "مهما كانت قيمة الحقوق و الضمانات التي ستجيء بها الوثيقة الدستورية المعدلة فإنها لن تكون وحدها كافية لتحقيق مجتمع العدالة و الكرامة و سيادة القانون إذا لم يصاحبها ، في نفس الوقت، إصلاح سياسي و اقتصادي واجتماعي وثقافي عميق منبثق عن إرادة حقيقية و مستجيبة للحقوق المشروعة للشعب المغربي والتي لا يمكن صيانتها وحمايتها في غياب مؤسسات نابعة عن إرادة الشعب و قضاء مستقل و نزيه". كما انتقد التحالف، من بين ما انتقده، ما ارتأى بأنه استغناء لمشروع الدستور المعدّل عن مرتكزي الفصل بين السلط وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا بإعطاء دور واسع للمؤسسة الملكية ودسترة حقوق الإنسان التفصيلة التي يجب على المغرب احترامها أساسا باعتباره موقعا على معاهداتها الدولية، زيادة وقف احترام سمو المواثيق الدولية على المصادقة عليها وملائمة التشريعات الوطنية. ويرى تحالف اليسار الديمقراطي بأن المؤسسة الملكية تبقى مهيمنة على السلطة التنفيذية برئاسة الملك للمجلس الوزاري واحتفاظها بإمكانية التشريع عند حل البرلمان بظهير، وإعلان حالة الاستثناء بظهير ، واستمرار رصد حمولة الفصل 19 من الدستور الحالي في المشروع من خلال مقتضيات الفصلين 41 و 42 .. وهو ما يعبّر عن "غياب الإرادة الرسمية للتجاوب مع مطالب حركة 20 فبراير ومطالب الشعب المغربي، واعتمادها على الأساليب التقليدية في منهجية الإعداد التي تفتقد لآليات المشاركة الحقيقية، و القمع الذي أودى بشهداء، و ممارسة التعتيم و التضليل الإعلامي و الإرهاب الفكري و فرضها لأجندة بشكل انفرادي وانعدام شروط حوار وطني حقيقي" .
