27 مارس, 2017 - 05:02:00 وصف إلياس العماري، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، الأحداث التي عرفتها بلدتي بني بوعياش وإمزورن، أمس الأحد، وخلّفت اعتقالات وإصابات، بأنها تعود إلى جروح الماضي، داعيا الأطراف المعنية إلى "الجلوس على طاولة الحوار لتجاوز حالة الانسداد". وقال العماري في تدوينة جديدة له على صفحته الرسمية ب"الفيسبوك" تعليقا على الأحداث التي عرفتها إمزورن أمس، "باعتباري ابن هذه المنطقة فقد تألمت كثيراً لما حدث ويحدث. وإن كنت لا أتكلم كثيرا عما يحدث في الإقليم، فأنا جد متأثر وقلق لما آلت إليه الأوضاع، ولا أحمل المسؤولية لأي طرف بعينه، ولست في موقع يخول لي تحميل المسؤولية لجهة معينة دون غيرها. وأكد العماري في المصدر ذاته: "أن الاختلاف شيء ضروري وإيجابي، وأن إرساء قواعد تدبير الاختلاف كان هدفه لدى مختلف الشعوب تحقيق التقدم والتطور وتحصين المكتسبات، قبل أن يشير إلى أن "الاختلاف سلوك للإنتاج ولخلق قيم مضافة لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية، وحسن تدبير الاختلاف يوفر الشروط الموضوعية لترجمة الأحلام إلى واقع". ولفت رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، إلى أن "ممارسة الاحتجاج السلمي من إحدى الآليات الحضارية لتدبير الاختلاف، وتحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية. بيد أن الاحتجاج الذي يقود إلى تحقيق المطالب وتحصين المكاسب لا ينبغي أن يفرط ويضرب كل ما تمت مراكمته في الماضي. ودعا العماري الذي كان قد دعا في وقت سابق قادة حراك الريف إلى الجلوس على طاولة الحوار، إلى "صيانة وحراسة ما تم تحقيقه بفضل التضحيات، ومواصلة السير والعمل من أجل تحقيق المطالب الأخرى. وكما هو معروف، فلكل فرد أو جماعة أسلوبهم الخاص وطريقتهم في العمل ومواصلة السير إلى الأمام. والأساسي هو أن لا نختلف حول المطالب التي نريد والتطلعات التي نرنو إلى تحقيقها". إلى ذلك، دعت لجنة حراك تماسينت إلى مسيرة شعبية باتجاه عمالة إقليمالحسيمة، غدا الثلاثاء 28 مارس الجاري، للرد على ما اعتبرتها سياسة التماطل واللامبالاة التي تتعامل بها الجهات المعنية مع مطالب عادلة ومشروعة لساكنة تامنسيت". من جهة أخرى، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أنه تم توقيف أربعة عشر شخصا، على خلفية تنظيم مجموعة من الأشخاص لتجمهر أمس الأحد بمركزي إمزورن وبني بوعياش بإقليمالحسيمة وتظاهرهم بالشارع العام، وقع خلاله إضرام للنار في إقامة سكنية ووسائل نقل مخصصة للقوات العمومية، وتعييب وكسر نقالة للخواص، وارتكاب العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم".