22 فبراير, 2017 - 04:17:00 رسمت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2016 المقدم صبيحة اليوم الأربعاء 21 فبراير الجاري، صورة رمادية عن الوضعية الحقوقية بالمغرب، مبرزة فرض حكومة عبد الإله بنكيران، قيودا على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ناهيك عن ملاحقة الصحفيين قضائياً، ومعاناة المرأة من التمييز في القانون وفي الواقع الفعلي، ومشيرة في ذات السياق إلى استمرار تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه. نظام العدالة وبخصوص نظام العدالة في المغرب، أورد التقرير أن القانونين اللذين أقرهما البرلمان في فبراير من السنة الماضية، بشأن "المجلس الأعلى للقضاء"، و"النظام الأساسي للقضاة"، لم يحققا استقلال القضاء، مشيرا إلى أن "مشروع قانون لتعديل وإتمام القانون الجنائي" احتوى على بعض الأحكام التي تمثل تقدماً، لكنه لم يتصد للعيوب المهمة في القانون الحالي، ومن بينها عقوبة الإعدام، والقيود التي لا مسوغ لها على حرية التعبير والعقيدة، وفق تعبير التقرير. حرية التعبير وفيما يتعلق بحرية التعبير، أكد التقرير، أن السلطات المغربية واصلت الملاحقة القضائية للصحفيين ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، "وكان من بينهم عليّ أنوزلا، وهو صحفي مستقل بارز اتُّهم في يناير بالدعوة للإرهاب ودعمه والتحريض عليه، وذلك في مقال نُشر في موقع "لكم" الإلكتروني في عام 2013 وإذا أُدين، فقد يُحكمُ عليه بالسجن مدة أقصاها 20 سنة"، يقول التقرير. وأشار التقرير إلى التهم التي وُجهت لسبعة صحفيين ونشطاء، من بينها "المس بسلامة الدولة"، و"عدم التصريح بالتمويل الأجنبي" لمشاركتهم في مشروع ذي تمويل أجنبي لتدريب الناس على مزاولة الصحافة الشعبية باستخدام الهواتف المحمولة، "وقد يُحكم عليهم بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات في حالة إدانتهم". حقوق المرأة واعتمد مجلس النواب في يوليوز، حسب ما أورده التقرير، مشروع قانون بشأن مكافحة العنف ضد المرأة، ويحتوي هذا المشروع على بعض العناصر الإيجابية مثل إجراءات لحماية النساء ضحايا العنف خلال الإجراءات القضائية وبعدها، لكنه لم يكفل للنساء حماية فعالة من العنف والتمييز وذلك بعدم تعزيزه للضمانات التي يحتويها بشكل كبير. وأكد التقرير أن شرط إخطار طرف ثالث وموافقته، التي نص عليها القانون الجنائي في ما يتعلق بالإجهاض، قد يؤخر الحصول على الإجهاض القانوني، ويعرض صحة المرأة الحامل للخطر، منتقدا قانون عمال المنازل الذي يسمح بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات يجوز خلالها استمرار استخدام الأطفال في سن 16 و17 سنة كعمال منزليين. حقوق المثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً وسجل تقرير المنظمة الدولية، مواصلة السلطات ملاحقة المثليين والمثليات، وذوي الميول الجنسية الثنائية، والمتحولين جنسياً، ومزدوجي النوع قضائياً وسجنهم بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يُجرِّم العلاقات الجنسية التي تُقام بالتراضي بين أفراد من الجنس نفسه، مقدما المثال بملاحقة السلطات قضائياً لرجلين كانا ضحيتين لهجوم بسبب العداء للمثليين على أيدي شبان في مدينة بني ملال. حقوق اللاجئين والمهاجرين واستنكر التقرير ما ادعاه بعض الأشخاص بكون السلطات المغربية استخدمت القوة المفرطة، ضد مهاجرين جنوب الصحراء، أثناء منعهم من الدخول بطريقة غير شرعية. منددة أيضا بتدمير مخيمات مؤقتة لهم حول مدينة الناظور الواقعة في شمال شرق البلاد، ونقل عشرات الأشخاص إلى مدن في الجنوب، وذلك طبقاً لما ذكرته جماعات لحقوق الإنسان، يقول التقرير. قمع المعارضة والنشطاء الصحراويين وسجل التقرير استمرار السلطات المغربية في قمع المعارضة السلمية في الصحراء حيث أنها فضت مظاهرات سلمية، وضيقت على المدافعين عن حقوق الإنسان عند عودتهم من مناطق خارجية، مستنكرا في ذات الوقت ما أسماه بالمحاكمة الجائرة في حق 23 محتجا وناشطا صحراويا كانوا قد سجنوا في أعقاب اشتباكات مميتة وقعت عام 2010 في "أكديم إيزيك"، قبل أن تطالب محكمة النقض بإعادة محاكمتهم في محكمة مدنية. وتطرق ذات التقرير إلى طرد محامين إسبان، وبلجيكيين وفرنسيين وقاضيا إسبانيا وصلوا إلى الرباط لتمثيل سجناء "أكديم إيزيك"، موجهة في ذات الوقت انتقاداتها لجبهة "البوليساريو" بسب تقاعسها، في معاقبة منتهكي حقوق الإنسان في المخيمات التي تسيطر عليها. حرية التجمع وتكوين الجمعيات وسجلت المنظمة الدولية استمرار السلطات في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" وجمعية "الحرية الآن" و"التتسقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان". كما منعت منظمات حقوق الإنسان من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، وفرقت بالقوة احتجاجات الأساتذة المتدربين في إنزكان. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة ولم يفت المنظمة أن تشير إلى المعاملة السيئة التي تعرض لها، ابراهيم صيكا، الناشط في "تنسيقية الأطر العليا المعطلة الصحراوية"، ووأيضا استمرار علي أعراس (يحمل الجنسية البلجيكية والمغربية)، في السجن بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قرار "فريق الأممالمتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي" الذي أنصفه.
