بسط الفرع المغربي التابع لمنظمة العفو الدولية تقريره السنوي الحديث المتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، معتبرا أن السلطات المغربية "فرضت قيوداً على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، ولاحقت الصحافيين قضائياً، وفضت المظاهرات باستخدام القوة". وعدَّد التقرير السنوي لعام 2016، المقدم من طرف منظمة العفو الدولية بالمغرب، في ندوة صحافية عقدت صباح الأربعاء بالرباط، مجموعة من الأحداث ذات الطابع الحقوقي بالبلاد، مشيرا إلى أن الحكومة المغربية أجبرت الأممالمتحدة على إغلاق "مكتب الاتصال العسكري" التابع ل "المينورسو". وزعمت الوثيقة ذاتها أن "السلطات عملت على قمع المعارضة السلمية في الصحراء، إذ قامت بفضّ مظاهرات سلمية، وأخضعت النشطاء الصحراويين، الذين نادوا بحق تقرير المصير أو أبلغوا عن انتهاكات حقوق الإنسان، للملاحقة القضائية، وضيَّقت عليهم"، وفق التعبير الوارد فيها. ولفتت المعطيات ذاتها إلى قضاء محكمة النقض بإعادة محاكمة 23 محتجاً وناشطاً صحراوياً أمام محكمة مدنية، في القضية المعروفة ب"اكديم إيزيك"، مع استمرار السلطات في طرد الصحافيين والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب، بالإضافة إلى طردها لمحامين إسبان وبلجيكيين وفرنسيين وقاض إسباني وصلوا إلى الرباط لتمثيل سجناء أكديم إيزيك. وعاد التقرير المُوثِّق لقضايا حقوق الإنسان بالمغرب إلى المظاهرات التي اندلعت "للاحتجاج على مظالم اجتماعية واقتصادية في أنحاء مختلفة من البلاد، والتي عرفت اشتباك السكان مع الشرطة، عندما بدأت السلطات هدم مساكن غير رسمية في بلدة سيدي بيبي، الواقعة قرب أكادير؛ فضلا عن تظاهر الآلاف في شوارع المدن الكبرى، بما فيها العاصمة الرباط ومراكش، بعد أن تُوفي محسن فكري وهو يحاول استعادة السمك الذي صادره المسؤولون منه في الحسيمة بمنطقة الريف. كما شهدت الحسيمة مظاهرات ضخمة". وأفادت معطيات التقرير ذاته بأن "السلطات واصلت جهودها لإصلاح نظام العدالة"، مشيرة إلى أن "البرلمان المغربي أقر قانونين بشأن "المجلس الأعلى للقضاء"، و"النظام الأساسي للقضاة" فبراير المنصرم، غير أنهما لم يحققا استقلال القضاء"، ومتابعة بأن "مجلس الحكومة أقر مشروع قانون لتعديل وإتمام "القانون الجنائي" الذي حقق بعض التقدم، دون تصديه لعيوب القانون الحالي، من بينها عقوبة الإعدام، والقيود التي لا مسوغ لها على حرية التعبير والعقيدة". وعلاقة بحرية التعبير، أشارت البيانات ذاتها إلى أن السلطات المغربية واصلت الملاحقة القضائية للصحافيين ومنتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي، لافتة إلى أن "المجلس الأعلى للقضاء قرر عزل القاضي محمد الهيني من سلك القضاء، بعد أن اتهمه وزير العدل والحريات بخرق واجب التحفظ، واتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية من خلال انتقاد مشروعي القانونيْن الخاصيْن بالمجلس الأعلى للقضاء و"النظام الأساسي للقضاة"، على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام". وأفادت البيانات المذكورة ب"استمرار السلطات في عرقلة التسجيل القانوني لعدة منظمات لحقوق الإنسان، من بينها فروع "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وجمعية "الحرية الآن"، و"التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان"؛ كما منعت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات أخرى من عقد اجتماعات وتجمعات عامة، فضلاً عن الأنشطة الداخلية المماثلة، واستمرت في طرد الصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان الأجانب أو منع دخولهم إلى البلاد". ويرى التقرير في شقه المتعلق بالمملكة المغربية أن السلطات استمرت في تقييد الحق في حرية التجمع السلمي، إذ فضَّت الشرطة باستخدام القوة مظاهرات سلمية للأساتذة المتدربين بإنزكان ومدن أخرى، واعتدت على المتظاهرين بالضرب بالهراوات والدروع، فأصيب ما يزيد على 150 منهم، حسبما أفاد شهود عيان، فيما قضت إحدى المحاكم بسجن ثمانية نشطاء مدداً تتراوح بين أربعة أشهر وسنة بعد محاكمة جائرة، وذلك لمشاركتهم في احتجاج سلمي في سيدي إفنيبجنوب البلاد. وتابعت الوثيقة بأن "السلطات المغربية لم تنفذ توصيات أساسية قدمتها "هيئة الإنصاف والمصالحة"، رغم مرور عشر سنوات على نشر تقرير الهيئة المتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة بين عامي 1956 و1999"، مبرزة استمرار تجريم الإجهاض في القانون الجنائي. وأبرز التقرير "مواصلة السلطات ملاحقة المثليين والمثليات، وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسياً، ومزدوجي النوع، قضائياً وسجنهم بموجب الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يُجرِّم العلاقات الجنسية التي تُقام بالتَّراضي بين أفراد من الجنس نفسه؛ كما واصلت منع الأشخاص القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء من الدخول بطريقة غير شرعية إلى ثغري سبتة ومليلية الأسبانيين في شمال المغرب، وقامت بشكل متكرر بتدمير مخيمات مؤقتة حول مدينة الناظور الواقعة في شمال شرق البلاد، ونقل عشرات الأشخاص إلى مدن في الجنوب، وذلك طبقاً لما ذكرته جمعيات لحقوق الإنسان".
