الرباط محمد الرسمي أطلق الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان النار على سياسات الدولة، سواء في مجال الحريات الفردية أو الجماعية، أو في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متهما الحكومة بالتراجع عن العديد من المكتسبات في الحقل الحقوقي، موجها إليها في الآن نفسه الدعوة لاحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال، والإسراع بملاءمة القوانين الوطنية مع المقتضيات الدولية لحقوق الإنسان. فعلى المستوى التشريعي، طالب الائتلاف في تقريره الدوري بأن تنعكس فصول الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات على الواقع، والإسراع بإخراج القوانين التنظيمية الكفيلة بتنزيل تلك الفصول، مع ضرورة التعجيل بالتصديق على إلغاء عقوبة الإعدام، بما يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ورفع تحفظات المغرب عن مجموعة من الاتفاقيات التي لا يزال يبدي تحفظات بشأنها، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وانتقد الائتلاف عدم وفاء الحكومة بالتزامها باتفاقية رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة، من خلال تعويض تلك البنود بتفسيرات لم تغير جوهر الموقف المغربي، وهو ما انعكس على الواقع من خلال عدم ملاءمة أي من القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوع التحفظات، «وفي مقدمتها مدونة الأسرة التي لا زالت تشمل العديد من مظاهر التمييز ضد النساء». وعلى مستوى حرية الإعلام والتعبير، سجل التقرير استمرار هيمنة الدولة على مفاصل الإعلام العمومي، والتأخر في إصدار قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية، واستمرار التعتيم على المعلومات التي تتوفر عليها الإدارة العمومية، بالتزامن مع عرقلة الحكومة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومة، إضافة إلى الاعتداءات التي تعرض لها مجموعة من الصحفيين على يد قوات الأمن، وأيضا استمرار المتابعات والتضييق على مجموعة من الصحف المكتوبة. أما فيما يتعلق بالقضاء، فقد لاحظ الائتلاف استمرار التوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة، واستمرار عقد محاكمات وفق قانون الإرهاب، الذي سبق وأن نددت به الحركة الحقوقية، كما سجل تقرير الائتلاف استمرار الاعتقال التعسفي لمدد طويلة، موردا في هذا السياق حالة معتقلي «إكديم إيزيك»، والذين حدد لهم تاريخ 24 أكتوبر المقبل لمحاكمتهم، قبل أن يعرج نفس التقرير على السلبيات التي سجلها بخصوص الحوار الذي أطلق حول إصلاح العدالة، سواء من حيث تركيبة الهيئة أو مرجعيتها ومنهجية عملها. وفيما يتعلق بأوضاع السجون، طالب تقرير الهيئات الحقوقية بمراجعة السياسة الجنائية، وإرجاع السجون إلى إشراف وزارة العدل، مع المطالبة بإبعاد المندوب العام للسجون، ومطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في صون الحق في الحياة للمعتقلين المضربين عن الطعام في مختلف سجون المملكة.
