حقوقيون يرسمون صورة سوداوية عن وضعية حقوق الانسان في المغرب

رسم الائتلاف المغربي لحقوق الانسان أمام وسائل الإعلام والرأي العام الوطني في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس 13 شتنبر صورة قاتمة عن حقوق الانسان في المغرب. كما بسط أهم المستجدات التي تقف وراء تخوفه من أن يستمر مسلسل التراجع الذي يعرفه الحقل الحقوقي بالبلاد، والذي يمكن له من وجهة نظره أن يعصف بآمال وطموحات المواطنات والمواطنين في غذ تصان فيه كرامة الإنسان، وتحفظ فيه الحريات الفردية والعامة، وتشيد فيه دولة الحق والقانون والضامنة لكافة الحقوق.
فعلى مستوى الوضع التشريعي والاتفاقيات الدولية ومسألة الملاءمة سجل الائتلاف الحقوقي، بأنه قبل سبع سنوات التزمت الدولة المغربية أمام الشعب المغربي من خلال التوصيات التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، بالتصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وملاءمة القوانين الوطنية مع ما تم التصديق عليه، إلا أنه لاحظ أنه باستثناء التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، فإنه لم يتم تنفيذ ما تم الالتزام به وفي مقدمة تلك الالتزامات، الإصلاحات الدستورية الكفيلة بوضع الأسس لبناء الديمقراطية ودولة الحق والقانون، فرغم تغيير دستور البلاد، في يوليوز 2011، وتضمين صيغته الجديدة فصلا خاصا بالحقوق والحريات وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية مسألة إيجابية إلا أن انعكاس مقتضيات هذا الفصل على واقع الحريات والحقوق ببلادنا لم يكن في مستوى الانتظارات. بل وبعد انصرام ما يقارب 15 شهرا على ذلك لم يتم لحد الآن إدماج تلك التغييرات في القوانين الأخرى.
فبعد هذه المدة الفاصلة يقول بلاغ الائتلاف الذي توصل الموقع بنسخة منه، بأن العديد من القوانين التنظيمية التي ستمكن من تنفيذ مضامين الدستور لم يتم إعدادها. وفي الحالات التي تم التقدم فيها وأهمها قانون التعيينات في المناصب العمومية، فمضمونه جاء مكرسا لسلطات الملك وإضعافا لسلطة رئيس الحكومة فيما يخص مجال تعيين المسؤولين الكبار، وهو ما يتناقض مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة إحدى المبادئ الأساسية للديمقراطية. كم أنه لم يتم التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ولم يتم المصادقة على قانون روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، ورفع التحفظات على عدد من الاتفاقيات الدولية ضمنها تحفظات تخص اتفاقيات منظمة العمل الدولية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرهما.
وكشف التقرير بأن الحكومة أقدمت على التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وهو ما اعتبرته الحركة الحقوقية خطوة إيجابية رغم التأخر الكبير المسجل بهذا الشأن، إلا أن هذا التصديق في الآن نفسه واجب استكمال الدولة لتدابير المصادقة الرسمية لدى الأمم المتحدة ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع وقت، ومباشرة الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق، وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري بتلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة كافة الضمانات لتفعيلها داخليا، حتى لا يتم الاكتفاء بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل في التعاطي مع عدد من الاتفاقيات المصادق عليها.
ومن جانب اخر سجل الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، أن الحكومة المغربية صرحت في أبريل 2011، برفع تحفظاتها على الاتفاقية الدولية بشأن مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة الذي التزمت به في دجنبر 2008، إلا أن التحفظات تم تعويضها بتفسيرات لم تغير في الجوهر موقف المغرب من المواد التي تم رفع التحفظ عنها، وهو ما انعكس على الواقع إذ لم يطل التغيير من أجل الملاءمة أي من القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوع التحفظ وفي مقدمتها مدونة الأسرة التي لا زلت تشمل العديد من مظاهر التمييز ضد النساء. وللتذكير فقد عرفت الشهور الأخيرة حملة ضد بعض الفصول المجحفة ضد المرأة في مجال الزواج بعد انتحار الفتاة أمينة الفيلالي هربا من زواج قسري مع مغتصبها، وخاصة الفصل 475 من القانون الجنائي والفصل 22 من مدونة الأسرة التي تبيح زواج القاصرات إلا أن تعامل الحكومة لا يوحي بإعطاء الأهمية اللازمة لتلك المطالب.
وقد قدم "ربيع الكرامة" - المشكل من جمعيات نسائية وحقوقية - مذكرة إلى وزير العدل والحريات متضمنة لمشروع قانون جنائي مرتكز على ما تتضمنه الاتفاقيات والعهود المصادق عليها من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان، إلا أن الوزارة لم توافق على كل ما جاء في مذكرة الجمعيات النسائية والحقوقية ولازال مشروع القانون الجنائي الذي تعده الوزارة لم يتم الإعلان عنه بعد. كماأعدت الحكومة في يونيو الماضي مشروع قانون حول الضمانات الممنوحة للعسكريين الذي نظمت حملة ضده نظرا لما تضمنه من حصانة تكرس الإفلات من العقاب للجيش، ورغم التعديل الذي لحقه والتصويت عليه بالإجماع في البرلمان، فالتعديل الذي لحقه ليس كافيا ليصبح متلائما مع مقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تنص على مساواة الجميع أمام القانون. أما قانون المالية لسنة 2012 الذي وضعته الحكومة متأخرة، فلم يستجب لمطالب المجتمع المدني والنقابات في ما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تشغيل وتعليم وصحة وسكن لائق.
وبخصوص التوصيات الصادرة عن مؤسسات منظمة الأمم المتحدة، لاحظ الائتلاف بأن التزام المغرب بملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية يلقى تعثرات ملموسة، وآخرها رفض الحكومة الاستجابة لاثني عشر توصية بعد تقديمه لتقريره الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان. كما أن حق الوصول للمعلومة لازال يراوح مكانه، فبعد أن خاضت مختلف القوى الاجتماعية نضالا طويلا من أجل حق المواطنين والمواطنات في "الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية" كما نص على ذلك الفصل 27 من دستور يوليوز 2011. ورغم تقدم العديد من الهيئات الحقوقية باقتراحات في هذا الشأن نظرا لأن الحكم الرشيد يقتضي إمكانية التتبع والمراقبة من طرف المواطنين والهيئات بناء على معطيات صحيحة، فإن الحكومة لم تبادر لتنزيل وتفعيل هذا الحق إلى اليوم. بل لاحظ الائتلاف بأن المعلومة التي نشرتها يومية أخبار اليوم عن وزير المالية السابق والخازن العام قد عرفت منحى غير سليم، حيث يتابع في هذا الموضوع موظفان بوزارة المالية بتهمة تسريب معلومات إدارية للصحافة ، وبالمقابل تم صرف النظر عن المشكل الأساسي المتعلق بحماية المال العام.
في السياق ذاته، سجل التقرير الحقوقي، استمرار هيمنة الدولة على الاعلام العمومي، والتأخر في إصدار قانون للصحافة خال من العقوبات السالبة للحرية ومتلائم مع المعايير الكونية للديمقراطية وحقوق الانسان. الى جانب عدم الاشارة في القانون التنظيمي للبرلمان للصيغ الكفيلة بإشراك المجتمع المدني(على سبيل المثال تقديم ملتمسات في مجال التشريع).
وعلى مستوى الحريات العامة والفردية سجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الهجوم الذي تتعرض له الحريات العامة والفردية وأساسا منها الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والحق في الاختلاف والحق في التظاهر السلمي، وغيرها من الحقوق المضمونة بموجب ما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي الفصل الخاص بالحقوق والحريات من الدستور المغربي الجديد وهو ما يتناقض وتعهدات المغرب الدولية وكذا الالتزامات المتضمنة في التصريح الحكومي للحكومة الجديدة. ونعرض هنا بعض الأمثلة عن المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون ونشطاء حركة 20 فبراير والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
 الاعتقال التعسفي والمحاكمة السياسية التي تعرض الفنان الشاب معاد بلغوات المعروف ب "الحاقد" والحكم عليه بسنة سجنا نافذا ومنع وقمع القوات العمومية للوقفات التضامنية معه ومتابعة منسقة لجنة التضامن معه مرية كريم قضائيا بتهمة واهية. وتعرض الشاعر يونس بلخديم لانتهاكات مماثلة أي الاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة والحكم بسنتين سجنا نافذا.
 استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان عبد العالي حامي الدين وللمدير التنفيذي لنفس الجمعية محمد حقيقي للاستماع إليهما يوم الثلاثاء 17 يوليوز2012 بخصوص البلاغ الذي أصدره منتدى كرامة حول اختفاء الطالب سفيان الأزمي يوم 05/05/2012 بفاس، والذي تبين أنه كان موجودا ابتداء من 21/05/2012 بمستشفى الرازي بسلا حيث صرح بتعرضه للتعذيب والإختطاف، حيث أمر وزير العدل والحريات بفتح تحقيق حول ادعاءاته، والتي نفاها هذا الأخير في بلاغ صادر عن وزارته، ليعاود منتدى كرامة طلب فتح تحقيق في آثار التعذيب الموجودة في جسم المعني بالأمر.
استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدير نشر يومية "المساء" عبد الله الدامون يوم الاثنين 16 يوليوز 2012 حيث استمعت إليه وواصلت الإستماع يوم الثلاثاء لسكرتير التحرير العام محمد اغبالو وللصحفيين مصطفى الفن ومحمد الرسمي بخصوص نشر الخبر المتعلق باختفاء الطالب سفيان الأزمي
استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدير نشر يومية "أخبار اليوم المغربية" توفيق بوعشرين يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2012 حيث استمعت إليه حول نفس الموضوع .
 استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للكاريكاتوريست خالد كدار صاحب الموقع الإلكتروني " با بوبي" يوم الأحد 22يوليوز 2012، والاستماع إليه طيلة يوم الاثنين 23 يوليوز 2012 بخصوص الرسوم الكاريكاتورية التي ينشرها في الموقع المذكور،
الاعتداء على عدد من الصحافيين والصحافيات أثناء تغطيتهم لتظاهرة الولاء للحرية والكرامة أمام مبنى البرلمان وعلى العديد من نشطاء حركة 20 فبراير .
 المتابعات التي يتعرض لها ادريس السدراوي رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان بالقنيطرة.
 الاعتداء الذي تعرض له الصحافي علي المرابط في تطوان
 الاعتداء من طرف رجال الأمن على الصحافي أحمد معتكف مصور جريدة المساء بتطوان .
 القذف الذي تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص رئيستها السيدة خديجة رياضي ،على خلفية المواقف التي تعبر عنها الجمعية بخصوص الحريات العامة والفردية .
 الاعتقال التعسفي الذي طال محمد هشماني عضو المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الانسان منذ يومين على إثر قيامه بمهمة حقوقية بمدينة الصخيرات.
 الإفراط في استعمال القوة العمومية اتجاه عدد من التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية السلمية وما يعقبها من اعتقالات ومحاكمات استهدفت حركة 20 فبراير ونشيطاتها ونشطائها، والاحتجاجات والاعتصامات السلمية للموطنين والمواطنات بالمدن والبوادي: أكلموس قرب خنيفرة والشليحات بالعرائش وتسلطانت بمراكش وحودران بالخميسات والدخيسة بمكناس وخريبكة وسكورة بورزازات وغيرها.
ولعل من النماذج الصارخة بهذا الصدد يكشف تقرير الائتلاف، هو الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس 9 غشت، بما مجموعه عشر سنوات سجنا نافذة في حق خمسة من معتقلي ما بات يعرف بأحداث إميضير (منجم الفضة بتينغير) بينما تجاوز اعتصام سكان هذه المنطقة أكثر من سنة مطالبين بالحق في العيش الكريم دون أن يتم الاهتمام بمطالبهم، واستهذاف حركة المعطلين والمعطلات حاملي الشهادات بعدد من المدن وأساسا بمدينة الرباط حيث يشهد شارع محمد الخامس بشكل شبه يومي تدخلات عنيفة للقوات العمومية، والاعتداء بالضرب على الحركة الاحتجاجية التلاميذية بفاس والتي نظمت في إطار حركة واسعة للتلاميذ يوم 11 غشت في العديد من المدن المغربية، من أجل تغيير النظام التعليمي بما يضمن تعليما جيدا ومجانيا ويحترم حق الجميع في ولوجه دون تمييز؛
متابعة عدد من المسؤولين الامنيين في مناطق العبور خارج نطاق ضوابط ومتطلبات دولة الحق والقانون وهو ما انعكس أيضا على تباين موقفي كل من النيابة العامة وقضاء التحقيق إزاء هذه النازلة .كما لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد في وثيرة الاعتداء على حرية التظاهر السلمي لحركة 20 فبراير كما حصل الدار البيضاء، وزان، طنجة، تطوان، الرباط ومكناس، الجديدة ....الى جانب مصادرة الحق في تنظيم تجمعات عمومية كما حصل مع المهرجان التضامني مع معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين المنظم من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء يوم 31 غشت 2012 بالمركب الثقافي سيدي بليوط، مهرجان شبيبة العدالة والتنمية بطنجة، تظاهرة الولاء للحرية والكرامة أمام مبنى البرلمان، التجمع التضامني مع ضحايا حادثة السير بالطريق الرابط بين مراكش ورزازات.
وسجل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بقلق بالغ ما صرح به أمام المحكمة الشباب الخمسة معتقلو حركة 20 فبراير بالدار البيضاء ورفيقتهم التي تحاكم في حالة سراح، وكذا المعتقلون السياسيون نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالقنيطرة من شهادات صادمة حول ما تعرضوا له من تعذيب وممارسات مهينة وحاطة بالكرامة تفند الخطاب الرسمي حول احترام حقوق الإنسان، وتناقض ما عبر عنه وزير العدل والحريات أمام مجلس حقوق الإنسان من الالتزام الكامل للمغرب بمقتضيات الاتفاقيات التي صادق عليها وضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب .
انتهاك الحق في التنظيم من خلال حرمان العديد من الهيئات سياسية وجمعوية من الوجود القانوني (على سبيل المثال حزب الامة وحزب البديل الحضاري وحزب الربيع الديمقراطي بالإضافة إلى عدد من الجمعيات أطاك، المعطلون، فروع هيئات حقوقية ....).
وعلى مستوى القضاء توقف الائتلاف عند تواتر المحاكمات غير العادلة والتوظيف السياسي للقضاء من طرف الدولة، واستمرار المحاكمات وفق قانون مكافحة الارهاب، والاعتقال التعسفي لمعتقلين لمدد طويلة دونما محاكمة (حالة معتقلي اكديم ازيك كنموذج والذين حددت لهم أول جلسة لمحاكمتهم في 24 أكتوبر المقبل ). كما سجل الائتلاف سلبيات بشأن الحوار حول إصلاح منظومة العدالة من حيث تركيبة الهيئة ومرجعيتها ومنهجية عملها.
وفيما يخص محاربة الفساد واقتصاد الريع كشف التقرير على أن تصريح رئيس الحكومة "عفا الله عما سلف" بشأن محاربة الرشوة خلال برنامج "بلا حدود" الذي بثته قناة الجزيرة يوم الأربعاء 25 يوليوز 2012، ينطوي على مقاربة تناقض إعمال العدالة في تحليل هذه الآفة وما يتيحه مثل هذا التصريح من تبريرات تسمح بالتطبيع مع الفساد واقتصاد الريع عموما..كما اعتبر بأن القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العمومية العليا الذي خول التعيين في المناصب العليا للملك في 37 مؤسسة استراتيجية والباقي لرئيس الحكومة، دون تحديد معايير ما هي المؤسسة الاستراتيجية وماهي المؤسسة التنفيذية. وبهذا يجعل الحكومة غير مسؤولة مادامت هي مجرد منفذ للقرارات الاستراتيجية، والمرسوم بمثابة القانون التنظيمي يضع معايير وشروط تقلد المسئوليات في المناصب والمقاولات العمومية الموجودة تحت سلطة الحكومة ولا يتكلم عن المؤسسات التي يعين فيها الملك.
وعلى مستوى الأوضاع العامة بالسجون ، خلص التقرير الى أن المتتبعين وطنيا ودوليا للأوضاع العامة بالسجون ،لاحظوا الحيز الكبير الذي تحتله هذه الأوضاع في الصحافة والمؤسسات المغربية والدولية الحكومية منها وغير الحكومية، فساكنته قد تتجاوز 75 ألف سجين وسجينة، وهوما يتطلب من الساهرين على تدبيره الحرص على احترام القانون المنظم له وهو القانون 23/98، والتقيد بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تحث الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لحقوق السجناء والسجينات.
إلا أن آخر التقارير التي أثارت نقاشا واهتماما واسعين كان هو تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية والذي وقف على فظاعة هذه الأوضاع وللحجم الكبير للانتهاكات التي يتعرض لها السجناء، وقد حاول المندوب العام للسجون التأثير على عمل هذه اللجنة بمختلف الأساليب القديمة منها والجديدة إلا أن البرلمانيين ولحد الآن يصرون على الاستمرار في متابعة الوضع وعرض هذا الملف على إحدى الجلسات العامة للبرلمان
وفي هذا الإطار يرى الائتلاف الحقوقي بأن مكونات الائتلاف تتابع بدورها ما تعرفه السجون ولا تزال من انتهاك يمس حقوق السجناء سواء منهم سجناء الحق العام أو سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية ، أو نشطاء حركة 20 فبراير أو نشطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهو ما يدفع بهم للدخول في الإضرابات اللامحدودة عن الطعام كما حصل مع معتقلي ما يعرف بالسلفية الجهادية في مختلف السجون المغربية، الذيم خاضوا اضرابات إنذارية مطالبين المسؤولين بالنظر في مطالبهم وفي مقدمتها فتح تحقيق في ما تعرض له العديد منهم من تعذيب وممارسات حاطة بالكرامة وتحسين ظروف اعتقالهم وتنفيذ مضامين اتفاق 25 مارس، وكذا شروع المعتقلين السياسيين الخمسة بالسجن المحلي عين قادوس – بفاس في خوض إضراب عن الطعام لمدة 15 يوما، ابتداء من يوم 10/09/2012 إلى يوم 26/09/2012،- وهو الأمر الذي ستكون معه حياتهم مهددة في كل لحظة وحين، - من أجل مطالبهم التي لخصوها في التمسك بالدفاع عن هويتهم كمعتقلين سياسيين، والاستجابة العاجلة لمطالبهم العادلة والمشروعة التي هي مطالب كافة المعتقلين السياسيين
على مستوى حقوق المرأة سجل الائتلاف تواتر حالات العنف ضد النساء واستمرار التمييز ضدهن في العديد من المجالات، وتأخر صدور القانون الخاص بحماية النساء من العنف.
وعلى مستوى أوضاع المهاجرين جنوب الصحراء، توقف الائتلاف عند تعرض المهاجرات والمهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء ببلادنا، في الأسابيع الأخيرة لحملات تمشيط واعتقالات واسعة وقمع في عدة مدن مغربية (الرباط، الناضور، الحسيمة، تاوريرت، وجدة...)، أسفرت عن إصابة العديد منهم بإصابات خطيرة، حسب شهاداتهم والتي تلخص ما تعرضوا له من عنف جسدي في كل أنحاء أجسامهم، إضافة إلى السب والشتم وكافة أشكال الإهانات وحرمانهم من تلقي العلاج وترحيل المئات منهم، بينهم جرحى ونساء حوامل وأطفال قاصرون إلى الحدود الجزائرية في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان وللقانون 02-03 .كما إن الانتهاكات الممارسة في حق المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء أصبحت ممنهجة. ولم تعد تقتصر على عنف السلطة فقط، ولكن كذلك على مدنيين مسخرين يعترضون سبيل هؤلاء المهاجرين ويسلبونهم حاجياتهم ويعتدون عليهم بالأسلحة البيضاء، كما حصل بمدينة تاوريرت ومؤخرا وبمدينة الرباط دون أن تتخذ السلطات الأمنية أية إجراءات لاعتقال ومتابعة المعتدين رغم الشكايات المتكررة التي تحدد أوصاف الجناة، مما يطرح علامة استفهام حول الجهات التي تقوم بحمايتهم.