23 ديسمبر, 2015 - 12:31:00 صادق صباح اليوم، الأربعاء 23 دجنبر، مجلس النواب في جلسة تشريعية ، على مقترح قانون تقدمت به فرق الأغلبية، يقضي بتعديل المادة 16 من مدونة الأسرة المتعلقة بتوثيق الزواج واثبات الزوجية، والمتضمِّن لمقترح تمديدٍ ثاني للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية لمدة مماثلة قدرها خمس سنوات إضافية . وكما كان متوقعا، امتنع فريق التقدم الديمقراطي التابع لحزب التقدم والاشتراكية، عن التصويت، مفسرا امتناعه بخلفيات حقوقية مرتبطة بالموقف من تعدد الزوجات وزواج القاصرات حسب ما جاء في مداخلة باسم الفريق ألقتها البرلمانية نزهة الصقلي وصوت كل من الفريق الاشتراكي إلى جانب فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري برفض، تمديد ثاني لتوثيق الزواج واثبات الزوجية. فيما اختار حزب الاستقلال، الاستمرار في الابتعاد عن المعارضة، وذلك بتصويته بالامتناع عن التعديل. ويذكر ان تحالف ربيع الكرامة النسائي، دعا البرلمانيين للتصويت ضد مقترح قانون ينص على تمديد ثان للفترة الانتقالية لمسطرة ثبوت الزوجية، معتبرا أنه لن يؤدي سوى إلى مضاعفة حالات تزويج الطفلات والتعدد وأنه يتنافى مع روح مدونة الأسرة والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.