أكد وزير الخارجية ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالرباط، أن المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا تقدم فعلا بمقترح لتقسيم الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذا المقترح جديد قديم، سبق أن قدمه المبعوث السابق "جيمس بيكر" في سنة 2002 باقتراح من الجزائر. وأضاف بوريطة خلال ندوة صحافية أن رد المغرب على الفكرة واضح، وقد تم الإعلان عنه في سنة 2002، وهو أن المغرب لا يتفاوض على صحرائه ولا على سيادته على الصحراء، أو بشأن وحدته الوطنية، فالمغرب يتفاوض بشأن نزاع إقليمي مع بلد جار، ينازعه في سيادته على أرضه.
وأكد الوزير أن "الصحراء وسيادة المغرب ووحدته الترابية لا تكون فوق طاولة المفاوضات، وأبدا لم ولن تكون مجالا لتفاهمات أو توافقات، وقد أكد الوفد المغربي لديمستورا أن مثل هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة أبدا، وأن المغرب لن يقبل حتى أن يسمع لها، لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمغرب والمغاربة، بأن الصحراء كلها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي". وقال بوريطة إن ديميستورا كان عليه أن يكشف من أوحى له بالفكرة، والأطراف التي شجعته على طرحها، وهل هي مبادرته أو مبادرة أطراف معينة أوحت له بمعاودة طرحها، وهذه الأطراف بأي منطق أوحت له أو دفعته لإعادة إحياء هذا الاقتراح الذي ولد ميتا، فمنذ طرحه كان مرفوض رفضا نهائيا. نفس الرفض، أكد عليه بوريطة، بخصوص ما ذكره ديميستورا، بأنه حان الوقت كي يقوم المغرب بتوسيع أو تطوير مبادرة الحكم الذاتي. وشدد على أن الموقف المغربي واضح ومبني على أربعة نقاط؛ أولها أن الحكم الذاتي نقطة وصول وليس نقطة بداية، وثانيا أن المبادرة تحظى بدعم متواصل دوليا وأوروبيا، من خلال القنصليات أو مواقف دول عظمى والاتحاد الأوروبي وغيرها، فالمبادرة تأخذ طريقها كإطار يرى المجتمع الدولي أنه حل لهذا النزال الإقليمي. وثالثا، يضيف المتحدث؛ المبادرة لديها خطوط حمراء لا تمس، ولديها مجالات يمكن أن تكون فيها تفاصيل. وخلص بوريطة في نقطته الأخيرة إلى التأكيد على أن الأطراف الأخرى يوم تعبر عن استعدادها للدخول في مسار أرضيته الوحيدة هي "الحكم الذاتي"، آنذاك وفي احترام للخطوط الحمراء، سيكون حديث حول الأمور التي تحتاج تفصيلا، ولكن في غياب انخراط جدي وواضح وعلني للأطراف الأخرى في المسلسل على أساس مبادرة الحكم الذاتي، فهذه الأمور غير مطروحة وسابقة لأوانها.
