قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام إن الحكومة تنظم الريع القانوني وتشرع لحفنة من اللصوص، مقابل تكميم أفواه المجتمع. وأوضح رئيس الجمعية محمد الغلوسي أن وزير العدل أرغد وأزبد وأقسم أن لا تتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين أمام المحاكم، لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم "أسياد " وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم، ونحن مجرد رعاع في نظرهم لايمكن أن نتساوى معهم في الحقوق وأمام أحكام القانون.
وفي مقابل ذلك، يضيف الغلوسي وهبي لايتردد في جرجرة الصحفيين أمام المحاكم، ومن بينهم الصحفي حميد المهداوي الذي قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعته بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، وهذا الأمر لايعني وزير العدل ولا الحكومة لأنهم مجرد صحفيين ومواطنين عاديين، لا مانع من محاكمتهم أمام القضاء بكل فصول القانون الجنائي، وتقديم الشكايات ضدهم من أي شخص كيفما كان وقد تصدر ضدهم أحكام بعقوبات حبسية سالبة للحرية.
وأكد الغلوسي أن النخبة الحزبية تواطأت وأقبرت تجريم الإثراء غير المشروع، نمت وتنمو بالريع والفساد والرشوة وتبييض الأموال باستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة وتعميق الفساد في الحياة العامة، اتفقوا جميعا بقيادة حكومة الأوليغارشية المالية بتنظيم امتياز يشبه الريع المألوف في السياسة لمنع المجتمع المدني الجاد من التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وسد كل المنافذ أمام المجتمع ومنظماته المدنية لمنعها من أداء أدوارها في المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة. وتابع "نعم لوبي الفساد سيستغل البرلمان لتنظيم امتياز قانوني وقضائي ريعي، لتحصين اللصوص الكبار من المحاسبة، يفعلون ذلك رغم أنه يناقض توجهات وسياسة الدولة المعلن عنها رسميا في أكثر من مناسبة". وزاد "يجهرون دون حياء بأنهم سينظمون التمييز بين المواطنين أمام القانون والعدالة، لأن المال العام كما صرح وزير العدل لايعود لأحد، إنها كما قال ليست أموالنا حتى يحق لنا التشكي، إنها أموال وزارة الداخلية والتي يبقى لها وحدها الحق في السؤال عن مصير ومآل المال العام". وحذر الغلوسي من التشريع لفائدة اللصوص بما فيه من تهديد لكل المكتسبات الحقوقية والدستورية، والتقويض لالتزامات المغرب الدولية، خاصة أنها تظهر المغرب أمام العالم كبلد يريد جمعيات مدنية فلكلورية دون حياة.
