لا تزال التخوفات تصاحب قرار الحكومة الزيادة في أسعار قنينات الغاز، بسبب وضعية السوق واختلالات المنافسة، والانعكاسات المتوقعة لهذه الزيادات على أسعار مواد أخرى وبالتالي على القدرة الشرائية للمغاربة. وفي هذا الصدد، وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة الانتقال الطاقي، دعا فيها إلى الكشف عن عدد الفاعلين الأساسيين في ميدان استيراد وتخزين وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وما إذا كانت تتوفر شروط المنافسة الحرة والمشروعة في هذا القطاع، والمبالغ التي تستفيد منها الشركات المعنية من صندوق المقاصة.
كما طالب الفريق بالكشف عن الكميات الحقيقية المستوردة من غاز البوتان، وما إذا كانت متناسبة فعلاً مع المبالغ المستخلصة من صندوق المقاصة، وعن متوسط سعر استيراده، وكيف ينعكس انخفاض هذا السعر في السوق الدولية على أثمنة البيع في السوق الوطنية، وهوامش الربح المتاحة للفاعلين في السوق الوطنية. ودعا إلى توضيح الانعكاسات والإسقاطات التي ستترتب على قرار الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان، سواء على مستوى موارد الميزانية، أو على صعيد أرباح الفاعلين، أو على مستوى الزيادات المتوقعة بخصوص أثمنة خدمات ومنتوجات ترتبط بسعر غاز البوتان (المواد الفلاحية؛ المواد الغذائية؛ الخبز؛ خدمات الفنادق والمطاعم والمقاهي…). واعتبر الفريق المعارض أن رفع أسعار "البوطا" بدعوى الخفض الجزئي والتدريجي لتكاليف صندوق المقاصة من أجل توفير هوامش مالية إضافية لتمويل ورش الحماية الاجتماعية، في هذا الوقت المتسم بالغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، يؤكد عدم قدرة الحكومة على إيجاد بدائل تمويلية للورش الاجتماعي، دون المساس بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، وخاصة الفئات المستضعفة، لا سيما بالنظر إلى أن الزيادة المقررة عامَّة ولم تستهدف فقط كبار مستغلّي دعم غاز البوتان. وأكد السؤال أن إصلاح المقاصة ضروري، لكن بصيغةٍ تَقطع مع الريع ومع الاستفادة غير المستحقة، وبشكلٍ عادلٍ ومنصف يقوم على الاستهداف الحصري للفئات المحتاجة إلى الدعم. وتوقف ذات المصدر على معطيات من قبيل تضاعف حجم استهلاك الغاز ثلاث مرات تقريباً، منذ مطلع الألفية الثالثة، وبلغت الواردات الوطنية من غاز البوتان 2.78 مليون طن في سنة 2022، بكمية إضافية سنوية تقدر بنحو 100 ألف طن، أساسا من الولاياتالمتحدةالأمريكية ومن أوروبا. وفي 2022 تم استهلاك أزيد من 227 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، بما يكافئ نحو 2.73 مليون طن سنويا. وأبرز الفريق النيابي أن حصة دعم البوتان بلغت نحو 1.6% من الناتج الداخلي الخام في 2022 و5.8% من الميزانية، وبلغ متوسط دعم قنينة البوتان 68 درهم في 2023، ما يطرح عدة تساؤلات ويفرض على الحكومة تقديم الإيضاحات الكافية والشفافة.
