نظمت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الإثنين في الرباط، اجتماعا خصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان، مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان. وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان، وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع "خصص بالأساس للتنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان، مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، التي ستعرف زيادة قدرها 2,50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغراما". وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية، وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات. وتم التذكير خلال هذا الاجتماع، حسب البلاغ، بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد، الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية، وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص. كما شكل هذا الاجتماع فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان، الذي يمثل حوالي 24 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، إذ بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2.8 مليون طن سنة 2023. "وتم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان"، يخلص البلاغ.
