أسفرت الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 شتنبر 2015 عن فوز حزب العدالة والتنمية الذي تقدم عن باقي الأحزاب، وتأتي هذه الانتخابات في ظرفية جد حساسة مرتبطة برغبة المغرب تنزيل الجهوية المتقدمة وتفعيل اللامركزية، وهو ما أثار انتباه الإدارة الأمريكية التي أشادت بالتجربة المغربية. غير أن فوز حزب "العدالة والتنمية" وترؤسه عدد المقاعد بالمجالس الجهوية يبقى مرهونا بمدى نجاحه في عقد التحالفات الضرورية، فلم يستطع أي حزب أن يضمن لوحده الأغلبية المطلقة باستثناء حزب الاستقلال الذي ضمن أغلبية مطلقة في مجلس جهة العيون الساقية الحمراء (20 صوت من اصل39 ) وبناءا على النتائج المتوفرة فالحزب الذي يقود الحكومة وإذا ما تم احترام التحالف الحكومي سيقود أربع جهات فقط من صل 12 جهة، لكن بأغلبية مريحة (جهة درعة تافيلالت، جهة الرباط – القنيطرة، جهة سوس- ماسة و جهة فاس- مكناس) وبالنظر لمحدودية المقاعد التي حصلت عليها باقي الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي، فان باقي الجهات يمكن أن تؤول لأحزاب المعارضة (الأصالة و المعاصرة، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال و الاتحاد الدستوري) وتمثل جهة بني ملال – خنيفرة و جهة الدارالبيضاء – سطات حالات ستستعر فيها مفاوضات التحالفات بالنظر للتقارب الشديد بين أعداد مقاعد الأغلبية والمعارضة. ومن المتوقع أن تتعقد التحالفات في مجالس الجهات مع ترقب حدوث تغييرات على مستوى الأمناء العامون للأحزاب خاصة بعد تباين أدائها في هذه الانتخابات واقتراب الانتخابات التشريعية المقبلة؛ فالمسار الذي عرفته الأحزاب بعد الانتخابات التشريعية ألقى بظلاله على التسيير الحكومي ولا يستبعد تكرار نفس السيناريو في عمل المجالس الجهوية والتي ستتأثر حتما بالتغيرات التي ستعرفها الأحزاب مستقبلا وبنتائج الانتخابات التشريعية المقبلة. وبالتالي يبقى التحدي الأكبر هو بناء تحالفات مستدامة لا تؤثر فيها الظرفيات السياسية العابرة او الميولات الشخصية لبعض القياديين وذلك حتى تساهم الجهة في التنمية المحلية. - أستاذ جامعي مهتم الجغرافيا السياسية