"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" تندد بمحاولات تحميل المواطنين تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن استنكارها محاولات تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء، مشددة على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة بما يضمن الحق في الصحة والغذاء.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إن السلطات المحلية بمراكش لجأت إلى بعض الإجراأت للتغطية على الفشل الذريع للدولة في تدبير أزمة الماء التي اختلقتها بتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، قررت إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الاسبوع، بينما تركت حمامات "التركي" و حمامات التدليك "سبا" تشتغل بشكل عادي، علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

وقالت الجمعية، إنه منذ سنة 2007 نبهت وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات إلى ضرورة إيجاد حلول لازمة الماء بمراكش، لكون العطش يزحف على المدينة وأنها ستصبح في أزمة حقيقية بحلول سنة 2020، فكان رد السلطات المحلية عبر الوالي سنة 2009، ليس مهما الآ ن التفكير في أزمة الماء، الأهم هو الإستثمار في القطاع السياحي وتطويره، بمعنى بناء المسابح الكبيرة وحتى تلك التي يطلق عليها مجازا البحر الاصطناعي والمنتجعات وملاعب الغولف، وأنه بالنسبة للسلطات فالماء الشروب ستزود به مراكش انطلاقا من الصويرة أو آسفي عبر ما يسمى تحلية مياه البحر.
وأبرزت الهيئة الحقوقية، أن مدينة مراكش تعرف منذ خمس سنوات انقطاعات متكررة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق كتامنصورت، جماعة سعادة وسيد الزوين خلال فصل الصيف، ومنذ سنتين تغير لون الماء الصالح للشرب واصبح له طعم داخل العديد من أحياء المدينة، ورغم كل التحذيرات وعلامات العطش ونذرة المياه استمرت السياسات العمومية على نفس النهج فاتحة المجال لاستنزاف كبار فلاحي الريع، وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة للفرشة المائية، ضدا على ما يسمى "الإستراتيجية الوطنية للماء" والمتددة الى غاية سنة 2030، والتي لم تحترمها الحكومات المتعاقبة سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر أو ترشيد مياه السقي، أو تثمين الموارد المائية أو حماية المخزون الجوفي أو بناء سدود أو معالجة المياه العادمة واستعمالها لأغراض محددة.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن نذرة مياه الشرب بالمدينة نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفز على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية، معتبرة أيضا الاجراأت المتخذة بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة ايام في الأسبوع ليس له تأثير واضح وغير ذي جدوى.
وعبرت الجمعية، عن استغرابها لما أسمته الاجراء ات التمييزية المتخذة من طرف السلطات، مطالبة باتخاذ إجراء ات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف التي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعب بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.
كما دعا حقوقيو مراكش، إلى اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخل بالتزاماته ومهامه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري للآبار العشوائية خاصة بأكفاي وسعادة وتامنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإسراع بتفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات، مع العمل على الوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تامنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحدة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والاسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل، والافصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملئ المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية، سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.