تعيش الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، على وقع حالة من الغضب الداخلي، بسبب دعوة كاتبها العام المنتسبين للجامعة إلى رفع كافة الأشكال النضالية والعودة لاستئناف العمل كمبادرة حسن نية، وإتاحة الفرصة للتفاوض مع رئيس الحكومة. ومباشرة بعد نشر هذا التعميم الذي حمل توقيع الكاتب العام يوسف علاكوش، انتفضت عدة فروع تابعة للجامعة الحرة للتعليم ضد هذه الدعوة، وأعلنت تشبثها بالاستمرار في الاحتجاج. وأعلنت فروع النقابة بعدة مدن، من قبيل بركان وجرسيف وتازة وسلا وطاطا وتاونات وغيرها عن رفضها الاستجابة لهذه الدعوة، مؤكدة الاستمرار في تجسيد الإضراب، والانخراط في أشكال احتجاجية تصعيدية في حال استمرار التماطل وعدم التجاوب مع نبض الشغيلة التعليمية. وانتقدت فروع الجامعة "حسن النية" التي تحدث عنها الكاتب العام للنقابة، مؤكدة عدم اقتناعها بجدوى هذه البادرة، في ظل عدم جدية الحكومة والوزارة الوصية، رافضة تعليق الاشكال النضالية. كما جددت هذه الفروع رفضها للنظام الأساسي الجديد الذي انفردت وزارة التربية الوطنية بإصداره، والذي يغيب مطالب الشغيلة التعليمية، داعية إلى مواصلة الاحتجاج من أجل رفع الحيف وتحقيق المطالب. وإلى جانب البلاغات المنتفضة في وجه القرار المركزي للجامعة، بدأت العديد من الأصوات داخل النقابة التعليمية تعبر عن استنكارها لما اعتبرته القرارات الفوقية المفروضة بدوافع سياسية، مع إعلان الانسحاب من الجامعة والانخراط في نضالات التنسيق الوطني للتعليم. وفي هذا الصدد أعلن المكتب المحلي للجامعة الحرة للتعليم بمدينة مريرت عن انسحابه الجماعي من النقابة، على إثر "البيان التراجعي" الذي خلف استياء كبيرا في أوساط التنظيم وخارجه، واصفا القرار بالانفرادي والمتسرع والذي لم يستشر القواعد. وتعد الجامعة الحرة للتعليم من النقابات الأربع الأكثر تمثيلية والتي شاركت في الحوار القطاعي منذ بدايته، إضافة إلى جلسة الحوار مع رئيس الحكومة، والأخرى مع وزير التشغيل (بتكليف من أخنوش) في الأسبوع الماضي. ورغم أن النقابة لم تعلن مركزيا عن الانخراط في احتجاجات التنسيق الوطني للتعليم وتنسيقيات ونقابات أخرى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ومن بينها الإضراب والمسيرة الوطنية لهذا الأسبوع، إلا أن العديد من فروع الجامعة أعلنت المشاركة في هذه الاحتجاجات.