في الوقت الذي عممت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على أعضائها ومنخرطيها نداء يطالبهم بوقف الإضراب والاحتجاجات والعودة لاستئناف العمل، تمرد المجلس الإقليمي للنقابة ببركان، على النداء، ودعا أعضاءه بالإقليم إلى الاستمرار في تجسيد نضالهم والتصعيد أكثر. وبلغة شديدة اللهجة، شدد المجلي الإقليمي للنقابة ببركان على ضرورة استمرار مناضليه في تجسيد البرنامج النضالي الخاص بهذا بالأسبوع، وانخراطهم في كافة الأشكال الاحتجاجية التي تدعو إليها الشغيلة التعليمية. كما توعد فرع النقابة ببركان، في دعوة مستعجلة، صدرت مباشرة بعد بلاغ النقابة وطنيا الداعي لوقف الاحتجاج، ب"خوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا في حالة استمرت الوزارة والحكومة في التماطل والتسويف وعدم التجاوب مع نبض الشغيلة". وردا على قول الجامعة الحرة للتعليم بكون خطورة التراجع عن الاحتجاج تأتي في إطار "مبادرة حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف رئيس الحكومة"، فإن مجلسها الإقليمي ببركان عبر عن "عدم اقتناعه بجدوى أي بادرة حسن نية". وشدد مجلس UGTM ببركان على "عدم تعليقه أي شكل نضالي قبل الاستجابة لمطالب رجال ونسائ التعليم، وفي مقدمتها السحب الفوري للنظام الأساسي الجديد دون شرط أو قيد". تجدر الإشارة إلى أن بلاغ الجامعة الحرة للتعليم التابعة لحزب الاستقلال، جر عليها وابلا من الانتقادات من طرف الشغيلة التعليمة على النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين. وقالت الجامعة الحرة للتعليم التي يترأسها يوسف علاكوش، إن قرارها يأتي ك"حسن نية وإتاحة الفرصة لمباشرة التفاوض الجاد بإشراف من رئيس الحكومة". وأوضحت أن مطالبة الأساتذة بتعليق الاحتجاجات "يندرج في إطار تقاسم المسؤولية الوطنية تجاه الوضعية الراهنة للمدرسة العمومية التي تعيش على وقع تواصل الاحتجاجات، والتي تبقى غايتها المثلى فتح قنوات الحوار البناء". وأشارت النقابة إلى "التدخل المباشر لرئيس الحكومة والتزامه الصريح بإيجاد حلول ترضي الجميع من خلال الحوار المباشر مع النقابات التعليمية". وشهدت العاصمة الرباط، يوم الثلاثاء الماضي، "طوفانا أبيضا" للأساتذة الذين حجوا من مختلف مدن وقرى المملكة، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، تزامنا مع استمرارهم في إضراب وطني جديد يمتد لسبعة أيام. وعرف شارع محمد الخامس، أبرز شارع في العاصمة الرباط، مسيرة حاشدة للشغيلة التعليمية، احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي، أكتوبر الماضي. ورفع الأساتذة أمام مبنى البرلمان، شعارات غاضبة تندد ب"نظام بنموسى الجديد" وتطالب بسحبه وإعادة النظر في مقتضياته بما ينصف كل الفئات المتضررة ويرتقي بأوضاعها المادية والاجتماعية ويعيد الاعتبار لها.