يتزامن اليوم العالمي للمدرس، الذي يحتفى به في 5 أكتوبر من كل سنة، مع مصادقة الحكومة على النظام الأساسي الجديد، الذي خلف غضبا واحتجاجات واسعة في صفوف أساتذة المغرب بمختلف فئاتهم. واختارت الشغيلة التعليمية، إحياء هذا اليوم بإضراب واحتجاج وطني بالعاصمة الرباط، انطلاقا من مقر وزارة التربية الوطنية، وصولا إلى مبنى البرلمان، رغم منع المسيرة التي كان يعتزم الأساتذة تنظيمها بين الوزارة والبرلمان. وترك الأساتذة حجرات الدرس، وتوجهوا صوب العاصمة من مختلف ربوع البلاد، للتعبير عن غضبهم وسخطهم إزاء النظام الأساسي الذي استمر إعداده بين الوزارة الوصية والنقابات شهورا طويلة، لكنه جاء "مخيبا للآمال". وأكد الأساتذة المحتجون أن النظام الجديد وعلى عكس ما روجت له الوزارة من شعارات، هو نظام لا عادل ولا منصف ولا محفز، بل جاء ليكرس الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة للأساتذة. واعتبر المحتجون أن المشاركة الواسعة في هذا الشكل الاحتجاجي الوطني دليل على أن النظام الجديد لن يوقف الاحتقان الموجود بالقطاء بل سيزيد في تأجيجه، مما سينعكس على السير العادي للدراسة والزمن المدرسي للتلاميذ. ورفع المحتجون شعارات رافضة لهذا النظام ومطالبة بإسقاطه، كما حملت الشعارات انتقادات لاذعة للوزارة الوصية والوزير شكيب بنموسى، فضلا عن النقابات التعليمية التي شاركت في صياغة النظام والتي وصفوها ب"الخائنة". وعبر الأساتذة المحتجون عن رفضهم للنظام لكونه لم يلب المطالب التي ترفعها الفئات التعليمية على اختلافها، ولم يف حتى بالوعود التي قدمتها الوزارة، كما أنه حمل هيئة التدريس أعباء جديدة دون أن يمنحها أي تعويض مادي. وعرف هذا الاحتجاج الوطني مشاركة واسعة لتنسيقيات تعليمية عدة فاق عددها 10 تنسيقيات، منها الزنزانة ،10 والمقصيون من خارج السلم، وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، فضلا عن الحضور النقابي، وعلى رأسه الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم. وكان الوزير شكيب بنموسى قد أكد في تصريح له أن النظام الأساسي الجديد لن يخلف أي ضحايا ولن تخرج أي فئة للاحتجاج ضده، لكن واقع الحال يكذب هذه التصريحات، ويؤكد المحتجون أن هذا النظام مرفوض وأنهم سيستمرون في الاحتجاج على مضامينه.
