المغرب يعتمد على واردات القمح من الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا ومن كندا

أظهر تقرير من شبكة المعلومات الزراعية العالمية الصادر عن خدمة الزراعة الأجنبية (FAS) التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية أن الاتحاد الأوروبي وكندا قدما معظم واردات القمح إلى المغرب خلال العام الزراعي 2022-2023.
وأظهر التقرير، بحسب ما "وورلد غريد" (وهي منصة إخبارية تركز على مجال الحبوب والقطاعات المتعلقة بصناعة الأغذية والزراعة)، أن الاتحاد الأوروبي، وبشكل رئيسي فرنسا، قدم 5 مليون طن من إجمالي واردات المغرب من القمح البالغة 6.2 مليون طن، بينما قدمت كندا أكثر من مليون طن.
وأضاف ذات المصدر أنه ردًا على ارتفاع أسعار القمح، أطلقت الحكومة المغربية في يونيو برنامج دعم لاستيراد 2.5 مليون طن من القمح العادي. وتهدف هذا المبادرة إلى دعم الواردات عن طريق تغطية الفارق بين تكلفة القمح وسعر الوارد المرجعي البالغ 263 دولارًا للطن.
وقالت شبكة المعلومات الزراعية العالمية إنه وفقًا لمصدر تجاري، من المتوقع وصول شحنتين من القمح العادي تبلغ إجماليهما حوالي 100,000 طن بحلول نهاية شتنبر. مضيفة أن المستوردين يواجهون صعوبات في الدفع لأن المصارف الأوروبية مترددة في دعم هذه الشحنات بسبب مشاكل لوجستية وما يتصل بها من مخاطر.
وتقدر شبكة المعلومات الزراعية العالمية إنتاج المغرب من القمح في موسم 2022-2023 بحوالي 2.5 مليون طن، وتتوقع استمرار إنتاج مماثل في موسم 2023-2024 بحوالي 2.55 مليون طن.
ولاحظ التقرير أن منشآت تخزين القمح في المغرب لم تتأثر بالزلزال الذي وقع في 8 شتنبر، والذي أسفر عن فقدان العديد من الأرواح وتسبب في أضرار كبيرة في جنوب البلاد.