بنكيران يستورد القمح الفاسد

أعربت مصادر مطلعة ل" النهار المغربية " عن تخوفها من إيجاد حكومة بنكيران نفسها مرغمة على استيراد نوع من القمح غير الجيد " المسوس" الذي يحتوي على الحشرات والطفيلات التي من بينها "الأفلاتوكس" والمخلوط بالرمل وذو رائحة كريهة بسبب خطر نفاد النوع الجيد من القمح في السوق العالمي وبقاء " الديشي " منه الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك. وبرر المصدر ذاته هذا التحوف بما أسماه تفرج حكومة بنكيران على تهافت جل الدول العربية على إبرام صفقات كبرى لاستيراد الأطنان من هذه المادة الغذائية الحيوية تفوق في بعض الحالات حاجيتها، وعمدت إلى تخزينها في صوامع تم إنشاؤها لهذا الغرض من أجل الرفع من احتياطات هذه المادة التي وصلت في بعض الدول المجاورة للمغرب مثل تونس إلى 12 شهرا في الوقت الذي لا تتعدى فيه في المغرب أربعة أشهر فقط. ويبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران الوحيدة التي لم تنجح في الفوز بمناقصات استيراد القمح من الدول المصدرة ، على عكس ذلك تمكنت جل الدول العربية من استيراد حاجيالتها من القمح الذي يرتفع ثمنه يوما بعد يوم بسبب حجم هذه الصفقات الكبرى والضغط الكبير على الاستيراد ، بشكل جعل بعض الاسواق العالمية مثل روسيا واوربا وامريكا تفكر في توقيف صادراتها من القمح مما يهدد المغرب بازمة غذاء خانقة بسبب صعوبة ايجاد هذه المادة في السوق العالمي. ياتي هذا في الوقت الذي يتوفر فيه المغرب على 4 أشهر فقط من احتياطي القمح الوطني حيث فشلت الحكومة في استيراد 600 ألف طن من القمح اللين من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة بسبب غياب العروض من قبل المستوردين، نظرا لكون التكلفة أقل تنافسية مقارنة مع أسعار الحبوب المقترحة في السوق المحلية. وتصر حكومة بنكيران على عدم اللجوء إلى استيراد القمح إلا بعد نفاذ المحصول الوطن في وقت لا تتجاوز فيه الكمية المتأتية من عملية جمع القمح الطري الوطني 13.9 ملايين قنطار إلى حدود نهاية الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي . ولا يتجاوز مخزون القمح الطري المتوفر لدى الفاعلين في المجال، حتى متم غشت الماضي 17.5 ملايين قنطار، أي ما يعادل أربعة أشهر من القمح المعد للطحن من قبل المطاحن الصناعية.
اسعار القمح الروسي تشتعل ومهددة بالنفاد
قال محللون لتجارة الحبوب إن أسعار صادرات القمح الروسي قد تواصل ارتفاعها بعد الفوز بصفقة جديدة مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم مما يزيد الضغط على فائض قابل للتصدير شحيح بالفعل بعدما تضرر المحصول الروسي بسبب الجفاف. ووافقت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية على شراء 60 ألف طن من القمح الروسي من أولام انترناشونال بسعر 319 دولارا للطن بتكلفة شحن 11.64 دولار للطن و60 ألف طن من استون بسعر 320.94 دولار للطن وبتكلفة شحن 11.70 دولار للطن. وقال ديمتري ريلكو رئيس معهد دراسات السوق الزراعية (ايكار) في مذكرة "مازال المنشأ الروسي هو الاكثر تنافسية مقارنة مع أي مصادر أخرى." وهذه ثالث صفقة شراء للقمح من السوق العالمية تقوم بها الهيئة المصرية منذ بدء السنة المالية 2012-2013 في أول يوليو. وهي أيضا ثالث صفقة تبرمها الهيئة في أسبوعين مع توجه مصر لتأمين الامدادات وسط قلق متزايد من تقلص المحاصيل بسبب الطقس في دول مصدرة رئيسية مثل روسيا وأستراليا. وقلصت الحكومة الروسية توقعاتها لمحصول الحبوب في 2012 إلى 75 مليون طن وتسعى لطمأنة الأسواق بعدم تكرار صدمة غشت 2010 حينما فاجأت الأسواق بقرار حظر تصدير الحبوب مع اتضاح حجم الخسائر من موجة جفاف شديدة. وأشارت الحكومة هذا العام إلى أنه قد تفرض رسوم وقائية إلا أن ذلك لن يتم سوى بعد انتهاء السنة. لكن تجارا ومحللين يتوقعون على نطاق واسع فرض قيود بشكل أو بآخر في وقت قريب غايته نونبر بعدما أظهرت صادرات كثيفة في الشهور الأولى من الموسم أن روسيا قد تستهلك الفائض المتاح للتصدير البالغ 10-12 مليون طن قبل اول يناير. وقال محللو القطاع الزراعي لدى سوف-ايكون في مذكرة "دخلت مصر السوق بعد تصحيح الأسعار العالمية الأسبوع الماضي وربما بعدما تأكدت من عدم فرض قيود على الصادرات الروسية في المستقبل القريب." محصول القمح الأوروبي لن يسد العجز العالمي
لن تكفي محاصيل القمح في أكبر منتجين في غرب أوروبا لتعويض تراجع المحاصيل في الولايات المتحدة وروسيا ما يثير مخاوف من نقص في الغذاء العالمي. وبلغت الأسعار العالمية للذرة وفول الصويا مستويات قياسية هذا الصيف بعد ارتفاع مفاجيء دفع أسعار القمح للارتفاع كذلك إذ ضربت أسوأ موجة جفاف في 56 عاما المحاصيل الأمريكية في حين اضرت موجة حارة بمحاصيل الحبوب في روسيا. ويثير ارتفاع الأسعار المخاوف من أزمة تشبه تلك التي وقعت في 2007-2008 حينما اندلعت احتجاجات عنيفة في بعض الدول بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وتتقدم محاصيل المنتجين الرئيسيين في أوروبا نحو مستويات مماثلة لمستويات العام الماضي لكن قد تنقص كميات القمح عالي الجودة الصالح لصنع الخبز. ولن تكون هناك فوائض من محاصيل فرنسا والمانيا وبريطانيا للمساعدة في تخفيف المشكلات الناجمة عن نقص محاصيل روسيا وأمريكا الشمالية. ويصف المحلل جيمس دانسترفيل من أجرينيوز ومقرها جنيف الوضع قائلا "الاتحاد الأوروبي لن يكون المنقذ من نقص (المحاصيل) في العالم." ويبدو ان المحصول الأوروبي صمد بشكل جيد في مواجهة ظروف غير مواتية. وأفادت تقديرات شركة استراتيجي جرينز الفرنسية أن اجمالي انتاج الاتحاد الأوروبي من القمح اللين المستخدم في صنع الطحين (الدقيق) والخبز بلغ 125.3 مليون طن أي أقل بنسبة ثلاثة بالمئة فقط عن العام الماضي. وقال تاجر حبوب الماني "امدادات قمح الطحين ستكون كافية بشكل عام من محصول هذا الصيف لكن ارتفاع الاسعار في الأسواق العالمية يعني أن اسعارها سترتفع." والاتحاد الأوروبي هو أكبر منتج في العالم للقمح اللين وسيسهم محصوله هذا العام بنحو 18.9 المئة من اجمالي انتاج القمح العالمي في 2012 الذي من المتوقع ان يبلغ نحو 662 مليون طن. ويقارن ذلك مع محصول العام الماضي البالغ 128.7 مليون طن أي 18.5 بالمئة من المحصول العالمي الذي بلغ 695 مليون طن
مصر تشتري 355 ألف طن من القمح في ظرف 10ايام
اشترت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، 355 ألف طن من القمح في الفترة ما بين 11و20 اكتوبر/أيلول. وبلغت حصة القمح الروسي في هذه الصفقة 180 ألف طن، فيما بلغت حصة أوكرانيا 55 ألف طن، ورومانيا 60 ألف طن. وهذه هي الصفقة الرابعة التي تلجأ مصر فيها إلى شراء القمح منذ مطلع السنة المالية 2012 2013، حيث تسعى لتدبير إمدادات كافية وسط مخاوف متنامية من تأثر المحاصيل بطقس غير موات في دول مصدرة رئيسية، ولاسيما في روسيا التي تعد أكبر مورد لمصر، إذ بلغت صادراتها إلى مصر العام الماضي 3.24 مليون طن من القمح.
السعودية تخزن الاطنان من القمح المستورد
أعلنت السلطات السعودية امس الإثنين أن اجمالي الطاقة التخزينية لصوامع الغلال بلغ 2.55 مليون طن من القمح تؤمن احتياطي استراتيجي يكفي استهلاك المملكة لمدة 10 أشهر. وقال مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي للمؤسسة عن العام الماضي، إن كمية القمح المستورد بلغت 305 آلاف طن بمتوسط سعر 353.5 دولار للطن في العام 2008، و1.91 مليون طن بمتوسط سعر 259.9 دولار للطن في العام 2009. وأضاف أنه خلال العام 2010 بلغت كمية القمح المستوردة 1.95 مليون طن بمتوسط سعر 238.08 دولار، فيما بلغت 1.97 مليون طن خلال العام 2011 بمتوسط سعر 353 دولار. وجميع تلك الأسعار استلام موانئ المملكة لتغطية الاستهلاك المحلي والمحافظة على حجم المخزون الاحتياطي من القمح. وأشار الى أن الكميات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي وكندا تشكل 62' من الكميات المستوردة من القمح. وكشف التقرير السنوي للمؤسسة أن كمية القمح المستخدم في إنتاج الدقيق ومشتقات القمح بلغت 3.05 ملايين طن في عام 2011 بزيادة 157.740 طن عن العام 2010 بنسبة ارتفاع 5.5 '. ويرجع سبب ذلك إلى زيادة إنتاجية المطاحن القائمة نتيجة الصيانة المكثفة، الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءتها التشغيلية وساعد المؤسسة على تلبية كامل الطلب على الدقيق والمحافظة على مخزون على مدار العام لا يقل عن مليوني كيس بمستودعاتها
تونس تشتري 150ألف طن من القمح في مناقصة قال تجار أوروبيون إن الوكالة الحكومية للحبوب في تونس اشترت 150 ألف طن من قمح الطحين اللين وذلك في مناقصة على نفس الكمية أغلقت يوم الأربعاء. ويمكن توريد الكمية من أي منشأ. وقال تجار ان تونس اشترت اربع شحنات زنة كل منها 25 الف طن بأسعار 329 دولارا و 333.99 دولار و 336.25 دولار و 344.68 دولار للطن شاملة تكاليف الشحن من بائع واحد. وباع بائع آخر شحنتين زنة كل منهما 25 الف طن بسعر 338 دولارا و 344.73 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. وكان أقل العروض البالغ 329 دولارا اختياري المنشأ بما في ذلك المنشأ الهندي. وتصدر الهند حاليا كميات كبيرة بعد تراكم مخزوناتها. وطلبت المناقصة ان يكون الشحن بين اكتوبر تشرين الاول و ديسمبر كانون الاول بحسب بلد المنشأ. وكانت المناقصة السابقة لتونس في 19 يوليو تموز عندما اشترت 125 الف طن من قمح الطحين اللين.
الجزائر تشتري 500 ألف طن من القمح
اشترت الجزائر 500 ألف طن من القمح الصلد في أغسطس آب معظمها من كندا وذلك بسبب ضعف المحصول المحلي. كما قررت الجزائر وقف الرسوم على واردات الذرة وفول الصويا لمدة 11 شهراً اعتباراً من أول شتنبر الجاري، وذلك لحماية سوقها المحلية من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية. وقال وزير الزراعة الجزائري رشيد بن عيسى إن الحكومة ملتزمة بحماية الثروة الداجنة من خلال استثناء الذرة وفول الصويا والأعلاف الأخرى من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة من أول أيلول (سبتمبر) 2012 إلى أول آب (أغسطس) 2013. وتستورد الجزائر كل حاجاتها تقريبا من فول الصويا والذرة وتستخدمهما في الأساس كعلف حيواني، ولا تتوافر بيانات رسمية لحجم الواردات.