قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني إن واردات الحبوب ارتفعت بنسبة 31 في المائة، خلال الأشهر الأربعة المنتهية في 30 شتنبر، نتيجة زيادة مشتريات الذرة والقمح.وقال المكتب إنه "بنهاية الشهر الرابع من الموسم التجاري 2010-2011، بلغت واردات الحبوب 11 مليون قنطار (1.1 مليون طن)، مقارنة مع 8.4 ملايين قنطار في الفترة نفسها من الموسم الماضي." وذكر المكتب على موقعه الإلكتروني، أن واردات الذرة والقمح اللين شكلت 52 في المائة و25 في المائة، على التوالي، من إجمالي المشتريات، بينما بلغت واردات الشعير والقمح الصلب 12 في المائة و11 في المائة. وبدأ الموسم التجاري للحبوب في المغرب في يونيو وينتهي في ماي 2011. وتراجع محصول المغرب، عاشر أكبر مستورد للقمح في العالم، في العام الحالي، بسبب سوء الأحوال الجوية إلى 7.46 ملايين طن، بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 10.2 ملايين طن العام الماضي. وجاءت 39 في المائة من الواردات من فرنسا، و23 في المائة من الأرجنتين، و20 في المائة من الولاياتالمتحدة، و16 في المائة من كندا، وواحد في المائة من كل من السويد وألمانيا. وزادت واردات المغرب من الحبوب، أغلبها من القمح اللين، هذا العام، لتعويض انخفاض في المحصول المحلي. وفي الشهر الماضي، أقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني استيراد 1.2 مليون طن من قمح الطحين اللين في الفترة من 16 شتنبر حتى 31 دجنبر. وأعلنت الحكومة في غشت أنها ستلغي الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين من 16 شتنبر حتى 31 دجنبر. وكان عزيز عبد العلي، مدير المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المغربي، قال أخيرا ل رويترز، إن المغرب سيبقي على مخزون يكفيه نحو ثلاثة أشهر من القمح اللين من نهاية شتنبر وحتى ماي تحسبا لعدم استقرار الأوضاع في سوق الحبوب العالمية، مفيدا أن المغرب سيستورد القمح اللين، حسب احتياجاته، للإبقاء على مستوى مرتفع من المخزون. ولم يذكر أرقاما محددة. وأضاف "سنبقي على مخزوناتنا من القمح اللين عند مستويات مرتفعة حتى ماي، لأننا لسنا على يقين، بشأن تطورات السوق العالمية حتى ذلك الحين". "ينبغي أن تبقى مستويات المخزونات مرتفعة بالقدر الكافي لتلبية احتياجات السوق المحلية والاستهلاك المحلي من شهرين ونصف الشهر إلى ثلاثة أشهر". وتابع عبد العلي "لا أستطيع أن أحدد أرقاما لإجمالي الواردات حتى ماي أو يونيو، لكن أستطيع القول إننا سنواصل استيراد القمح اللين للإبقاء على مستويات المخزونات مرتفعة مع تلبية احتياجات السوق". وارتفعت أسعار الحبوب العالمية، منذ أن تضرر بشدة المحصول في روسيا، وهو مصدر رئيسي بسبب الجفاف، و أكبر مصدر للقمح، لتعلن تطبيق «الحظر المؤقت» على صادراته من الحبوب، وفي مقدمتها القمح، الذي من المقرر أن يستمر حتى نهاية أواخر العام 2011، ما يرفع من حدة ارتفاع أسعار القمح، بعد تراجع المحصول الروسي جراء «الجفاف» وموجة حرائق الغابات، اللذين أجبرا وزارة الزراعة الروسية على تقليص توقعاتها لإنتاج البلاد من الحبوب هذا العام، من 90 مليون طن إلى ما بين 60 و65 مليون طن، وهو ما فرض تداعياته على ارتفاع أسعار القمح في الوقت الحالي بنسبة 40 في المائة، ليتراوح سعر الطن في السوق العالمي من 340-370 دولاراً للطن الواحد، حسب نوعية المحصول والكميات وتكاليف الشحن، وفقاً لما يؤكده متعاملون لتجارة الأغذية. وفي السياق ذاته، كان داتشيان تشولوش، المفوض الأوروبي للشؤون الزراعية، أعلن أن الاتحاد الأوروبي ينوي طرح 3 ملايين طن من احتياط الحبوب لديه في الأسواق العالمية، لتجنب استمرار ارتفاع سعرها، مضيفا، في تصريح صحفي، أن هذه الكمية قليلة، ولكنها تسمح باتخاذ إجراءات في اللحظة المطلوبة.
