إجراءات جديدة لمواجهة الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية

استعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عددا من الإجراءات التي تسعى وزارة العدل إلى سنها من أجل مواجهة الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، على ضوء النصوص التشريعية التي تحضرها الوزارة من أجل تسريع تنفيذ هذه الأحكام.
وقال وهبي في جواب عن سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي، إن قانون التنظيم القضائي 38.15 ومشروع قانون المسطرة المدنية تضمنا مستجدات عديدة تحمل إجابات للانشغالات والانتظارات القائمة في هذا المجال؛ من ضمنها إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه.

وأوضح وزير العدل، أنه قرر إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، وتدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام، حيث تم التنصيص على تعيين قضاة للتنفيذ بكل من المحاكم الابتدائية والمحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية وذلك من لدن مكتب كل محكمة من هذه المحاكم..
وفيما يخص اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، أبرز وهبي، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن هاته الاختصاصات والمسطرة المذكورة، وذلك بمنحه قاضي التنفيذ ولاية مباشرة على الإجراء ات الإدارية في مسطرة التنفيذ إلى جانب عدد من الإجراأت القضائية.
وتضم هذه الإجراء ات القضائية أساسا، انعقاد الاختصاص المحلي لقاضي التنفيذ سواء بالمحكمة المصدرة للحكم أو بالمحكمة التي يوجد بها المنفذ ضده أو التي توجد بها أمواله، وتخويله اختصاص إصدار الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وبالإشراف عليه ومراقبة سير إجراأته، والبت في صعوبات التنفيذ الوقتية، وفي منح الأجل الاسترحامي الذي لا يعطى إلا لظروف خاصة على أن لا يتعدى شهرين، بالإضافة إلى استعمال مسطرة الإنابة القضائية في ميدان التنفيذ، والأمر بالتبليغ الفوري للسند من لدن قاضي التنفيذ بعد التأكد من اختصاصه ومن قابلية السند للتنفيذ، مع إعذار المنفذ عليه بتنفيذ ما يقضي به اختياريا، واستدعاء أصحاب المصلحة للاطلاع على القائمة وتقديم ملاحظاتهم أو اعتراضاتهم.
وفيما يتعلق بتدقيق مساطر الحجز على المنقولات والعقارات في إطار تنفيذ الأحكام، فتضم ضبط قواعد مسطرة الحجز التحفظي مع ضمان متوازن لمصالح كل من طالب الحجز والمحجوز عليه، ضبط قواعد مسطرة الحجز التنفيذي التي يتعين على المكلف بالتنفيذ اتباعها من خلال بيان إجراأت الحجز على المنقولات وبيع القيم المنقولة وإجراأت الحجز على الأصول التجارية وبيعها.
كما تضم المساطر ضبط مسطرة التدخل في الحجز حفاظا على حقوق دائني المنفذ عليه، وضبط قواعد وشروط تقديم دعوى استحقاق المنقولات المحجوزة، وتحديد وتدقيق إجراأت الحجز على العقارات من خلال تنظيم دفتر شروط البيع وإجراأت التعرض عليه ومسطرة بيع العقار المحجوز وكذا إجراأت تقديم دعوى استحقاق العقارات المحجوزة، فضلا عن ضبط قواعد مسطرة الحجز لدى الغير.