– أصر مسؤولون جزاريون على تفريغ الحمولة وتخزينها بمصفاة بالعاصمة رغم تأكيد التحاليل أنها غير مطابقة، في الوقت الذي لازالت فيه الفضيحة الدولية التي كانت شركة "سوناطراك" الجزائرية، والشركة الايطالية "سيبام"، فرع إيني طرفيها الأساسيين، تدوي في المحاكم الدولية، بعد أن أقحمت سيبام برشاويها المدفوعة لمسؤولين جزائريين. "لكم" – أصر مسؤولون جزاريون على تفريغ الحمولة وتخزينها بمصفاة بالعاصمة رغم تأكيد التحاليل أنها غير مطابقة، في الوقت الذي لازالت فيه الفضيحة الدولية التي كانت شركة "سوناطراك" الجزائرية، والشركة الايطالية "سيبام"، فرع إيني طرفيها الأساسيين، تدوي في المحاكم الدولية، بعد أن أقحمت سيبام برشاويها المدفوعة لمسؤولين جزائريين. وحسب صحيفة "الخبر" التي أوردت الخبر في عددها الصارد يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، فقد حصل ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة استيراد الجزائر من الوقود، ما قيمته ال4 ملايير دولار من البنزين والمازوت المكرر في مصافي دول أخرى، خاصة منها الأوروبية، لتغطية العجز المسجل وطنيا، في انتظار الانتهاء من إعادة تحديث وتهيئة أكبر مصفاة بسكيكدة. وتمكنت "الخبر" من خلال التحقيق الذي قامت، من كشف فضيحة جديدة شاركت فيها شركة ايطالية، بالرغم من أنها لا تبقى المسؤول عن ذلك، بتصديرها إلى الجزائر كميات من الوقود رديء النوعية، والتي تم شراؤها في الأسواق الحرة التي لجأت إليها سوناطراك بسبب أسعارها المنخفضة، مقابل الكميات الهائلة التي كان على سوناطراك جلبها لتغطية الطلب في الأسواق الداخلية. وكان البنزين المستورد من ايطاليا قد تسبب في تعطيل عدد هام من السيارات على مستوى ولاية وهران، لتعد نفطال المسؤولة فقط على توزيعه بتعويض المتضررين من حادث يعتبر سابقة بالنسبة لعمليات استيراد الوقود.