فاتح ماي.. "الإشتراكي الموحد" يرفض تمديد سن التقاعد ويطالب بطي صفحة الانتهاكات الحقوقية

عبر الحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضه لمنظومة التعاقد "المجحفة التي أقرت بطريقة غير ديمقراطية"، وتمديد سن التقاعد، وما يطرحه ذلك من تحديات جديدة على الحركة النقابية.
وطالب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ بمناسبة تخليد فاتح ماي، بوضع إطار تعاقدي ديمقراطي منصف وعادل، يستجيب لمتطلبات العيش الكريم ويوازن بين الرأسمال والعمل ويؤسس للتوزيع العادل للثروة، مشددا على ضرورة رفع الحيف والتمييز في الأجور وساعات العمل للعاملات في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية، في سياق استحضار مكتبه "واقع الظلم والحرمان الاجتماعي المتفاقم الذي تكابده الطبقة العاملة وعموم الطبقات الشعبية، على المستوىين الوطني والدولي"، وتقديرا منه ل"بسالة المقاومة الاجتماعية الشعبية المكافحة ضد تحالف الاستبداد والفساد ومظاهر الغبن والظلم والتهميش وضرب القدرة الشرائية للمواطنات و المواطنين والإجهاز على مكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وتنامي الاستغلال اللاإنساني للعمال".
وقال الاشتراكي الموحد،إن "الطبقة العاملة ببلادنا تخلد عيدها الأممي في ظرفية ألقت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدولية بظلالها على مستوى المغرب وباقي الدول التابعة للنظام النيوليبرالي المتوحش، مبرزا أن ارتباط السياسات الاقتصادية الوطنية وتبعيتها للمؤسسات المتحكمة بالدول الغربية جعلا الطبقة العاملة وجها لوجه أمام الأزمة البنيوية المركبة الناتجة عن الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة وحكومتها، وأمام جشع وتغول الوكلاء المحليين للقوى النيوليبرالية الغربية، الذين أحكموا سيطرتهم على السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، عن طريق تزوير انتخابات شتنبر 2021 وما نتج عنها من تعميق لواقع الفساد والاستبداد والقهر".
وسجل المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، ما أسماه بالأوضاع المأزومة على المستويين الدولي والوطني، مؤكدا أنها أدت إلى تنامي الحركات الاجتماعية والمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية، خصوصا مع الارتفاع المهول لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، وإغراق البلاد في المديونية، وخوصصة العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية.
كما استحضر الاشتراكي الموحد، ما اعتبره تفريطا ممنهجا في الخدمات الاجتماعية مقابل استئساد الاستبداد وحليفه الفساد، ممثلين في المفترسين الدوليين وعملائهم المحليين من جهة، وتغييبهم لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي، وضربهم للحريات العامة، واعتمادهم المقاربة الأمنية لحل الأزمات وإخراس أصوات المحتجين من جهة أخرى.
وأعلن رفاق منيب، دعمهم لمطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المتمثل في الإدماج في نظام أساسي موحد وموحد، ورفضهم خوصصة التعليم والصحة، اعتباراً لكون الطبقة العاملة والطبقات الشعبية هي الضحية الإجتماعية لهذه الخوصصة وقناعة منه بأن الدولة هي الضامن الأساس للمرافق العمومية.
كما طالب لحزبباتخاذ خطوة عاجلة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.