انتفضت العاصمة الاقتصادية للمملكة بصرخات شتى الفئات المجتمعية التي نددت ب"الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردّي للطبقتين المتوسطة والفقيرة خلال السنوات الأخيرة"، مُجمعة على "إلزامية محاربة الفساد والاستبداد اللذين أفضيا إلى فشل نموذج التنمية السابق"، بتعابير المحتجين. هدوء حذر في "ساحة النصر" بالدار البيضاء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، قبيل الاحتجاج المتوقع، لكن سرعان ما غصّ المكان بعشرات المحتجين الذين قدموا من مختلف المدن المغربية، استجابة لنداء الجبهة الاجتماعية المغربية التي دقت ناقوس الخطر بشأن التطورات الحقوقية والسياسية بالبلاد. ونبهت الشعارات التي رفعها المحتجون خلال المسيرة الوطنية إلى "السكتة القلبية التي تهدد المغرب ما لم يتم اعتماد العمل المشترك والنضال الوحدوي من أجل إسقاط الفساد والاستبداد، مقابل تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في السنوات القادمة". وكان لافتاً حضور العديد من الأطياف السياسية والحقوقية والمدنية والنقابية في الشكل الاحتجاجي الذي نادى ب"إحداث قطيعة مؤسساتية مع الاحتكار والريع والفساد"، حيث توحدّت مختلف التوجهات التي نزلت إلى الشارع على "مواجهة الردة الحقوقية والوضع الاجتماعي الصعب". أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي الذي يعد القائد الميداني لاحتجاجات الحسيمة، قال في هذا الصدد: "حضرت المسيرة الوطنية لأن ابني المعتقل السياسي حُكم عليه بعشرين سنة ظلما"، مضيفا: "أنا مواطن مغربي حضر المسيرة لأنها تحمل لافتة تنادي بإطلاق سراح المعتقلين"، لكنه أعرب عن استيائه من بعض النقاط التي لم ترقه في الشكل الاحتجاجي. عبد اللطيف اليوسفي، نائب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قال إن "المسيرة الاحتجاجية صارت حاجة فعلية للمغرب بسبب الوضع الذي نعيشه في الظرفية الحالية"، مضيفا: "ننتقل من أزمة إلى أزمة أخرى، بل إننا بلغنا أزمة مركبة لا تنفع معها لجان النماذج البديلة". وشدد اليوسفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "هناك حاجة ماسّة لتقديم إصلاحات فعلية من لدن المسؤولين في أعلى سلطة، من خلال إطلاق مبادرات فعلية حتى نتلافى معها عواقب الوضع الكارثي"، مبرزا أنه "مرة أخرى، يتم دق ناقوس الخطر للتركيز على المطالب الأساسية التي ندعو إلى أجرأتها، وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين، بمن فيهم معتقلو الريف". أما مصطفى الشناوي، النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فأشار إلى أن "النزول إلى الشارع اليوم تحت شعار تقْهَرْنا، دليل على أن الشارع المغربي ملّ من الشعارات والكلام المعسول الذي يسِم الوضع المتردي"، مبرزا أن "الجبهة الاجتماعية تدق ناقوس الخطر تجاه الوضع الكارثي الحالي". وأضاف الشناوي أن "الطبقات المسحوقة سُحقَت أكثر، والطبقة الوسطى تتعرض لصدمات متوالية"، موضحا أن "الدولة تخلت عن مسؤوليتها في توفير الخدمات العمومية للمواطنين، من سكن وصحة وتعليم"، لافتا إلى أن "المسيرة تتزامن مع ذكرى 20 فبراير التي مازالت شعاراتها تتميز بالراهنية". وذهب علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في منحى التصعيد أيضا، قائلا إن "المسيرة الاحتجاجية تأكيد على أن ما سُمّي بفشل النموذج التنموي يُفترض أن يؤدي إلى إيقاف السياسات والاختيارات التي أدت إلى فشله"، مبرزا أن "المطلوب بناء نموذج تنموي بديل وحقيقي يستجيب لانتظارات وتطلعات الأغلبية الساحقة من الجماهير الشعبية". "لقد تضررت هذه الجماهير من السياسات المستوحاة من المؤسسات الدولية"، يقول الفاعل السياسي ذاته الذي يرى أن تلك السياسات "فرضت بالقوة على الشعب المغربي، حيث وصل الاحتجاج أوجه، ما يتطلب وضع حد للنموذج القائم بسياساته اللاشعبية واللاديمقراطية، لأنه أسهم في توسيع البطالة وتدهور الأوضاع المعيشية". وأكد بوطوالة أن "كلمة تْقْهَرْنا تجسيد لصوت داخلي يمثل جميع المغاربة، مفاده أن الأغلبية الساحقة تراجعت قدرتها الشرائية وتردت أوضاعها المعيشية، إلى جانب التراجعات الحقوقية"، مردفا: "هي صرخة في وجه الظلم والاستغلال والقمع"، داعيا إلى "بلورة نموذج تنموي حقيقي عبر تصفية الأجواء وإعادة الثقة في المؤسسات والمستقبل".