النقابة الديمقراطية للعدل تستنكر معايير الرميد

- أكد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أن وزارة العدل والحريات سعت إلى "مصادرة" طلبات الانتقال من التمثيليات النقابية "لتكريس سياسة الابتزاز النقابي والسياسي والجمعوي". واعتبرالمكتب الوطني اعتبر، في بيان له، أن مبررات وزارة العدل في انقلابها على مكتسبات الشغيلة العدليةّ، محاولة ل"إذلال موظفي القطاع وتركيعهم".
وأكد المكتب الوطني لوزارة العدل على موقف النقابة الديمقراطية للعدل المبدئي بوجوب إعمال معايير موضوعية بعيدا عن إسقاطات باقي القطاعات على القطاع للاختلاف في المهام والتنظيم والهيكلة الإدارية.
و سجلت النقابة ملاحظات بخصوص بعض المعايير المحددة للانتقال، والتي يوضح البيان لم تسعف أي أحد في تحديد المستحق في ظلها من عدمه، "فنتائج انتقالات مكنت صاحب 8 نقاط من الانتقال، وحالت دون حق صاحب 10 نقاط في ذلك مع وجودهما في نفس المحكمة، فضلا عن رفض جميع طلبات الالتحاق بالزوج بعلة عدم استكمال الوثائق والحال أن المشكل مرتبط باشتغال الأزواج في القطاع غير المهيكل، مما يتعذر معه الاستجابة لشرط الوزارة التعجيزي في الإدلاء بشهادة عمل مصادق عليها".
واستنكر المكتب إقحام ديوان وزير العدل في عمل إداري محض، معتبرا اعتراف وزارة العدل بحضور مستشار الوزير كملاحظ، أمرا يستوجب إعادة تكوين قانوني وإداري للسيد الوزير ومعاونيه ممن اختلط عليهم الأمر بين تدبير قطاع حكومي وفق قواعد القانون وتدبير مزرعة للدواجن.