كشفت النقابة الديمقراطية للعدل عن استفادة عضو في الأمانة العامة لحزب "البيجيدي" من مركب الاصطياف الذي يوجد بمدينة أكادير، معتبرة أن هذا الأمر يعد خرقا للقانون. وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، توصلت "الخبر" بنسخة منه، أن زوجة عضو الأمانة العامة لحزب المصباح تشتغل مستشارة لوزير العدل، ولا يحق لها طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية الاستفادة من هذا المركب.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة في نفس البلاغ، أنه حتى ولو كانت إمكانية استفادة مستشارة الوزير واردة قانونيا فهي غير متاحة في الواقع على اعتبار أنها لم تتجاوز سن الأقدمية المتمثل في سنتين، في الوقت الذي رفضت فيه الوزارة طلبات موظفي العدل الاستفادة من هذا المركب.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة أن بديهة وذكاء كتاب الضبط أكبر من إمكانية استبلادهم وتكرار اسطوانة محاربة الريع، وطالب من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن تكون له الجرأة ويعلن أن طلبات الانتقال صدرت من طرف النقابات في إطار تكريس سياسة الابتزاز النقابي والسياسي.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إقحام ديوان وزير العدل في عمل إداري محض، مؤكدا على ضرورة إعادة تكوين وزير العدل، لأنه اختلط عليه الأمر بين تدبير قطاع حكومي وفق قواعد القانون وتدبير مزرعة للدواجن.