يعيش البرلمان الأوروبي على وقع تفجر قضية فساد يتابع فيها عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي، حيث يجري قاض بلجيكي تحقيقا بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير على قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية. وأرخى التحقيق في هذه القضية بظلاله على المغرب، حيث تناقلت وسائل إعلام أوروبية على نطاق واسع، وجود اتهامات للمغرب بتقديم رشاوى أيضا للتأثير في قرارات البرلمان الأوروبي، ولاكتساب ثقل سياسي واقتصادي. الخبر الذي نشرته المجلة الأسبوعية الألمانية "دير شبيغل"، يفيد بأن وثائق التحقيق التي تمكنت من الوصول إليها، تشير إلى تورط المغرب أيضا في قضية الفساد هذه. وحسب ما نشرته المجلة الأسبوعية، ونقلته وسائل إعلام بمختلف دول الاتحاد، فإن عضو البرلمان الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري، المتابع في هذه القضية، متهم بتلقي رشاوى من كل من قطر والمغرب مقابل التأثير على القرارات السياسية في البرلمان الأوروبي. وبحسب المحققين البلجيكيين، فقد ساعد اثنان من أقارب بانزيري على نقل "هدايا" سلمها لهم سفير المغرب في إحدى دول أوروبا الشرقية، تضيف الصحيفة. ونقل ذات المصدر أن البرلماني السابق، كانت له علاقات مع المغرب في فترة عضويته في البرلمان الأوروبي بين عامي 2004 و 2019 ، وقد كان خلال تلك الفترة عضوا في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للمؤسسة والوفد المسؤول عن العلاقات مع دول المغرب العربي. كما أن عضو البرلمان الأوروبي السابق هو أيضًا مؤسس ورئيس منظمة حقوق الإنسان "مكافحة الإفلات من العقاب" ، والتي عمل فيها أيضًا فرانشيسكو جيورجي، رفيق نائبة رئيس البرلمان الأوروبي المتهمين في ذات القضية.