دعا "حزب الأمة" الدولة المغربية إلى مراجعة موقفها، مما وصفه ب"الإنقلاب الغاشم" الذي جرى في مصر يوم 3 يوليوز، حين أسقط الجيش حكم "الإخوان" قبل تعيين رئيس جهورية وحكومة مؤقتين. وكان الملك محمد السادس، الممثل الأسمة للدولة المغربية بمقتضى الفصل 42 من الدستور، قد بعث ببرقية تهنئة لرئيس الدولة المؤقت عدلي منصور مباشرة بعد تعيينه خلفا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. ودعا "حزب الأمة"، أيضا، في بيان له توصل موقع "لكم. كوم" بنسخة منه، الدولة المغربية إلى "التنديد الصريح بالمجزرتين وبعسكر وشرطة الانقلاب القاتلين الفعليين". واعتبر البيان ما جرى خلال فض الإعتصام "جريمة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية التي يجب ملاحقة الجناة فيها سواء من أمروا او نفذوا الأوامر بالقتل"، منددا بقوة " بهاتين المجزرتين اللتين ارتكبهما عسكر وشرطة الانقلاب في حق المعتصمين السلميين"، مستنكرا "فرض قانون الطوارئ للتغطية على ممارسة القمع وتهديد الحريات العامة بمصر". وطالب "حزب الأمة" كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بضرورة تحريك المتابعة الجنائية الدولية ضد المتورطين في ارتكاب هاتين المجزرتين؛ داعيا الشعب المغربي إلى التعبير بكل أشكال تضامنه مع ضحايا هذه المجزرة، و كل القوى السياسية والمدنية الحية في المغرب إلى التعبير عن موقفها الصريح من هاتين المجزرتين، مشيرا إلى أن "المقام مقام تنديد بجريمة ضد الإنسانية". وأكد البيان "على أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة التي تمر بها مصر هو عودة الشرعية والتراجع عن الانقلاب وكل مخلفاته، ثم فتح حوار وطني لمعالجة كل المشاكل العالقة من أجل استمرار مسلسل البناء الديمقراطي بمصر".