احتشد متظاهرون مساء اليوم أمام البرلمان للتنديد ب"المجازر الدموية" التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية اليوم لفضّ اعتصامات ميدانيّ النهضة ورابعة العدوية، مطالبين الحكومات العربية، من ضمنها الحكومة المغربية، إلى التدخل العاجل من أجل حماية الشرعية الديمقراطية بمصر. وردد المتظاهرون، الذين غطوا الساحة المقابلة للبرلمان، شعارات مناهضة لما أسموه "جرائم الانقلاب العسكري" التي ذهب ضحيتها المئات من المعتصمين والآلاف من الجرحى، بساحات الاعتصام بالعاصمة المصرية القاهرة، فيما رفعت أعلام مصرية ومغربية ولافتات مستنكرة، من قبيل "لا للانقلاب العسكري.. لا للمجازر في حق الاحتجاجات السلمية"، و"ضد الانقلاب العسكري.. نعم لشرعية الصناديق". ودعا بيان الوقفة إلى محاكمة الجناة الضالعين في "هذه الجريمة النكراء"، باعثا رسالة التحية إلى "الجماهير المؤيدة للشرعية الديمقراطية والصامدة في الميادين والمسيرات التي شهدتها مختلف محافظات ومدن مصر". وعبر البيان عن غضب المتظاهرين اتجاه "وحشية الانقلابيين.. الذين وجهوا أسلحتهم إلى مواطنين ومتظاهرين أبرياء وعزل"، مشددا على أن التقتيل "لم يكن يوما رادعا للشعوب" و"ألا حل أمامهم (الانقلابيين) سوى التراجع والإنصات لصوت الشعب". وعرفت الوقفة، التي دعت إليها المبادرة المغربية للدعم والنصر، حضور العديد من الفعاليات والقيادات الإسلامية، من ضمنها رئيس حركة التوحيد والإصلاح، محمد الحمداوي، ونائبه، مولاي عمر بن حماد، والكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، محمد يتيم، إلى جانب رموز سلفية، من ضمنها حسن الكتاني، إضافة إلى برلمانيّين عن حزب العدالة والتنمية وقيادات تنتمي لشبيبته. وغير بعيد عن الوقفة، رفع عشرات المعطلين شعارات مطالبة بالإسراع في التشغيل، معبرين عن رفضهم لتنظيم وقفة المتضامنة مع ضحايا أحداث مصر.. فيما أدت احتكاكات بين الوقفتين إلى تدافع بين بعض المتظاهرين، الذي تبادلوا الاتهامات حول أولوية الاحتجاج على القضايا الوطنية والدولية. عبد الباري، أحد المحتجين ضد مجرزة قوات الأمن المصرية، قال لهسبريس، إن حضوره هو تعبير رمزي عن "الإدانة الشديدة" للتدخل الأمني المصري "السافر" في حق معتصمي ميدانيّ النهضة ورابعة بالقاهرة، مُتهماً المعطلين بالتشويش على الوقفة، "أنا أعرف المعطلين جيدا وأحترمهم، لكن يبدو أن جهات ما حرضتهم من أجل إفشال الوقفة اليوم". مصدر من داخل المعطلين قال إن مجموعة الأطر العليا المعطلة الحاضرة أمام البرلمان للمطالبة بالتوظيف المباشر، لم توافق على تحويل مسار احتجاجها صوب الاحتكاك بالوقفة المنددة بجرائم الجيش المصري، مشيرا أن توجّهاً "ايديولوجيا" من داخل المجموعة شدّد على ضرورة "اغتنام فرصة تواجد قيادات من حزب العدالة والتنمية من أجل الدعوة إلى إسقاط حكومة بنكيران".