- قرر نائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية عين السبع في الدارالبيضاء، فتح متابعة في حق طبيب مشتبه به في بتر جزء من العضو التناسلي للطفل محمد هاشم الرمضاني، وتحديد جلسة للحكم يوم 16 شتنبر المقبل. وقالت الأم إلهام الناعوري لموقع "لكم. كوم" إن تحديد 16 شتنبر كجلسة للحكم ومتابعة المتهم، تشكل بالنسبة لي فصلا جديدا من فصول تأكيد تعرض ابني لخطأ طبي تم تقييم نسبة بتر العضو التناسلي من طرف طبيب آخر بنسبة 20 في المائة منه، وهو ما سيشكل له أضرارا وخيمة مستقبلا". وتعود وقائع الحادث، حسب المعطيات المتوفرة عن القضية، ليوم ثاني ماي الماضي حيث أجريت له عملية إعذار بإحدى المصحات المتواجدة في شارع الفداء بالدارالبيضاء لم تكلل بالنجاح، وهو ما برره الطبيب الجراح آنذاك بوجود تشوه خلقي لدى الطفل، وهو ما نفته الأم جملة وتفصيلا، وتوجهت لطلب استشارة في مصحة أخرى، حيث اكتشف أحد الأطباء بها بأن الطفل تعرض لبتر 20 في المائة من جهازه التناسلي أو ما يسمى بالعامية (التمرة)، حيث أجريت له عملية استعجالية لتحسين وضعه الصحي. "من جهته صرح محمد محمد عن جمعية ضحايا الأخطاء الطبية للموقع قائلا "جمعيتنا لا يمكنها تحديد المسؤولية، فالقضاء هو من يملك أحقية ذلك، فالضحية يجب أن تتوفر على ما يثبت الخطإ والضرر والعلاقة السببية فيما بينهما بمعنى من تسبب في ذلك الخطأ، أما بالنسبة للحالة التي بين أيدينا فالضرر يتمثل حسب الأم أن جهازه التناسلي في المستقبل معرض للخطر، وأضيف أنه من الناحية القانونية لا يمكننا الجزم بوجود خطإ من عدمه، لكن ما يظهر للعيان أن هناك إهمالا ورغم ذلك فالقضاء هو من يحدد المسؤولية".