- حمل المكتب السياسي لحزب "الاتحاد الاشتراكي"، مباشرة المسؤولية في قضية العفو عن المجرم الاسباني، دانييل كالفان، لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وجاء في بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي صدر يوم الثلاثاء 6 يوليوز، "أن وزير العدل هو الذي يرأس لجنة العفو، وبالتالي فهو المسؤول الأول عن كل اللوائح الصادرة في هذا الصدد". وأكد بيان صادر عن المكتب السياسي توصل موقع "لكم. كوم"، أن "التحقيق ينبغي أن يعمق لتحديد كافة المسؤوليات، ومنها على الخصوص المسؤولية السياسية للحكومة وكذلك المسؤولية القانونية، حيث أن وزير العدل هو الذي يرأس لجنة العفو، وبالتالي فهو المسؤول الاول عن كل اللوائح الصادرة في هذا الصدد". واعتبر البيان أن "وزير العدل أبان عن تقصير واضح في صلاحياته الدستورية والقانونية، بل إنه تعامل مع هذا الملف الحساس، بمنهج تبريري سياسوي ، للتهرب من مختلف مسؤولياته". من جهة أخرى أدان البيان ماوصفه ب "القمع الشديد" الذي تعرض له المواطنون والنشطاء الحقوقيون والصحافيون، الذين خرجول للاحتجاج ضد قرار العفو، وطالب "بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات التي ينص عليها القانون، داعما المقترح الذي تقدم به فريقه النيابي لمساءلة الحكومة حول مختلف هذه الاحداث المؤسفة".