إقصاء الرميد من لجنة التحقيق التي أطاحت ببنهاشم

- كان لافتا للانتباه غياب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عن لجنة التحقيق التي شكلها القصر الملكي للتحقيق في إجراءات منح العفو الملكي للإسباني دانييل كالفان فينا. وحسب بيان الديوان الملكي، فإن اللجنة التي أمرها الملك محمد بالتحقيق في استفادة مغتصب الأطفال المغاربة من العفو الملكي، رأسها امحند العنصر وزير الداخلية، ومحمد فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض.
وحسب معلومات حصل عليها موقع "لكم. كوم" من مصادر موثوقة فإن إقصاء الرميد من اللجنة التي كلفها الملك بالتحقيق في الموضوع، راجع إلى تصريحاته التي لمح من خلالها إلى تحميل المسؤولية في العفو عن مغتصب الأطفال المغاربة إلى القصر الملكي عندما صرح بأن وزارته توصلت بلائحة المعفيين من الديوان الملكي وأن إدارته قامت فقط بالتنفيذ، وهو أزعج القصر الملكي، طبقا لذات المصادر.
من جهة أخرى يرى مراقبون في إعفاء حفيظ بنهاشم من مسؤولياته على رأس إدارة المندوبية العامة للسجون، جاء في سياق "البحث عن كبش ضحية"، بما أن بنهاشم (75 سنة)، المدير العام السابق للإدارة العامة للأمن الوطني، قد تجاوز سن التقاعد منذ عدة سنوات، وكان إعفائه مطلبا ملحا بلورته العديد من التقارير الحقوقية حول الوضعية "الكارثية" التي تعيشها السحون في عهده.