100 هيئة تدين بقوة قمع المحتجين ضد العفو الملكي وتقول: العفو عن المجرم دانيال بمثابة اغتصاب ثان للضحايا

نددت أزيد من مائة هيأة حقوقية ومدنية بقوة بالتدخل "الأمني" العنيف وغير المبرر الذي مارسته قوى "الأمن" المغربية ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمت بعدد من مدن الممكلة على خلفية العفو الملكي على الوحش الإسباني مغتصب الإحدى عشر طفلا مغربيا قاصرا.
واعتبرت تلك الهيئات، في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، العفو عن "المجرم دانيال فينو غالفان، بمثابة اغتصاب ثان للضحايا وتشجيع لمغتصبي الأطفال و الإفلات من العقاب وإهانة للشعب المغربي"، مطالبة "بإخضاع العفو للإجراءات والمساطر التي تضمن النزاهة و الشفافية، وعدم استغلال العفو للإفلات من العقاب بالنسبة لبعض الجرائم خصوصا المتعلقة بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإغتصاب و العنف ضد النساء".؛
وسجل البيان تصاعد انتهاك الحق في التظاهر السلمي، والذي يشكل تراجعا خطيرا عن الحريات؛ معلنا البيان تشبث أصحابه "بالحق في التظاهر السلمي وبالمكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل نضالاته وتضحياته"؛
وحمل البيان المسؤولية للسلطات في كل ما قد ينجم عن تزايد الاعتداءات على المتظاهرين السلميين والنشطاء الحقوقيين؛ داعيا" كل المنظمات والهيئات و الفعاليات الديمقراطية إلى الدفاع عن الحريات وبالخصوص الحق في التظاهر السلمي"؛
وناشد "البيان المنظمات والهيئات الوطنية والدولية من أجل العمل على إعادة المجرم مغتصب الأطفال دانيال فينو غالفان إلى السجن، ولينال العقاب الذي يستحقه".