أدانت "العصبة المغربية لحقوق الإنسان" قرار العفو الملكي على الإسباني دانيال فينو غالفان، مُعبرة في بيان لها توصل الموقع بنسخة منه، عن "عميق قلقها من العفو عن المجرم الإسباني الذي اغتصب إحدى عشر طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة، والذي سبق للقضاء المغربي أن أدانه بثلاثين سنة سجنا نافذة". يضيف البيان. واعتبر البيان "قرار العفو إهانة للضحايا وأسرهم، وإفلاتا مقننا لهذا المجرم من العقاب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إطلاق سراح هذا المجرم كمجاملة لزيارة ملك إسبانيا خوان كارلوس للمغرب ، ومضاعفة معاناة أسر مكلومة على فلذات أكبادها ، وتعميق جراحهم ، وكأن الأمر لا يتعلق بمواطنين مغاربة لتتم المقايضة بآلامهم وآلام أبنائهم" يضيف البيان. وتساءل البيان "عن موقف الشعب الإسباني من هذه القضية خاصة إذا افترضنا حصول نقيض واقعة الاعتداء، أي أن يكون المتهم مغربي والأطفال الضحايا إسبانيين ، ماذا كان سيحصل ؟" ودعت العصبة إلى " العدالة الجنائية الإسبانية إلى محاكمة هذا المواطن الإسباني ببلده" داعية "المجتمع المدني الإسباني والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الانخراط في حملة دولية لإعادة الاعتبار إلى الأطفال المغاربة ضحايا هذا المجرم ، وإعادة محاكمته أمام العدالة الإسبانية ، حتى لا يتكرر ما جرى".