أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن صناديق تدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض تتطلب إصلاحات عميقة، مسجلة أن "الكنوبس" أصبح عرقلة حقيقة أمام تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية. وقالت الشبكة في بلاغ لها إن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "الكنوبس" يعرف أزمة مركبة وخللا وظيفيا ناتجا عن تدبير هذه المؤسسة. وأبرزت الشبكة أن "الكنوبس" بات يدبر بهاجس خوف محاسباتي مفرط، وعلى حساب حقوق المؤمنين وذوي حقوقهم، الذين وجدوا انفسهم أمام حواجز إدارية وصعوبات كبيرة في استرجاع واسترداد مصاريف علاجهم. وأشارت الشبكة إلى أن منخرطي هذا الصندوق يؤدون ثمن التشخيص والعلاج والاستشفاء وفق التعريفة الوطنية المرجعية الجديدة، لكنهم يعوضون على أساس التعرفة المرجعية القديمة، وهو ذات الإشكال بالنسبة للدواء، حيث يعوضون بثمن الجنيس، وهو ما يجعل التعويضات هزيلة. كما أن الصندوق يرفض إدراج أدوية لأمراض مزمنة ضمن لائحة الأدوية المقبول استرجاع مصاريفها. هذا الوضع، تضيف الشبكة، يدفع للتساؤل حول الفائدة والجدوى من الانخراط في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والمساهمات الشهرية التي تقتطع من المنبع، إذا كان لا يحقق التغطية الصحية الشاملة، والحق في استرجاع مقبول لمصاريف الادوية والتشخيص والعلاج، ناهيك عن التأخر في صرف التعويض. وشددت الشبكة على أن ما يقع داخل "كنوبس" يتعارض كلية مع مفهوم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية كحق من حقوق الانسان. ولتجاوز هده الوضعية المتأزمة داخل "الكنوبس"، دعت الشبكة وزير الصحة إلى تنزيل وتنفيد قانون الصندوق المغربي للتامين الصحي الصادر بالجريدة الرسمية منذ سنة 2018 وتعيين إدارة جديدة لتأهيل الصندوق، للانخراط بعقلية جديدة في المشروع المجتمعي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية و التغطية الصحية الشاملة.
