يرتقب أن تتواصل خلال الأيام المقبلة مفاوضات بين أطراف التأمين الإجباري على المرض حول التعرفة الوطنية المرجعية المعتمدة كأساس لاحتساب التعويض عن خدمات العلاج والاستشفاءات، وحول إشكالية الأدوية الجنيسة. ويأتي استئناف هذه المفاوضات بعد انقطاع دام عدة شهور بعد أن وصل الحوار إلى الباب المسدود نظرا لعدم تمكن السلطات العمومية من تقريب وجهات النظر بين الهيئتين المدبرتين لنظام التأمين الإجباري على المرض من جهة، والأطباء ومقدمي الخدمات الاستشفائية من جهة ثانية. وحسب مصدر قريب من الملف فأمام الأطراف مهلة إلى نهاية يوليوز 2011 للتوصل إلى اتفاق مرض حول النقط الخلافية. ففدرالية الأطباء الاختصاصيين حددت، خلال المفاوضات التي جرت في يناير من السنة الجارية، مدة التزامها بالمعاهدة التي تربط الأطباء الاختصاصيين بأطراف نظام التأمين الإجباري على المرض في ستة أشهر وهي مدة تعتبرها كافية للوصول إلى حل مرض للجميع بخصوص النقط التي مازال حولها خلاف، ولا سيما مشكل التعرفة المرجعية والأدوية الجنيسة. وحسب سعد أكومي، رئيس الفدرالية التي تضم أزيد من 35 جمعية مهنية، فمواصلة الالتزام بهذه المعاهدة «مسألة مؤقتة ليس إلا». أكومي اعتبر، في تصريح لبيان اليوم، أن «قرار الخروج من نظام التأمين الإجباري على المرض يمليه تشبث «إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) برفضها لمطالب الأطباء إلى حد رفض حتى المقترحات التي لا تكلف شيئا من ميزانية التسيير بالصندوق». واعتبر أكومي أن الكنوبس «تريد من الأطباء الانخراط في نظام التأمين الإجباري على المرض دون أي اعتبار لمطالبهم». كما يرى أن مواصلة إدارة الصندوق اعتبار «أن وصف الأدوية الجنيسة يعد أولوية غير قابلة للنقاش» هو ما دفع بالمفاوضات إلى الباب المسدود. ويطالب الأطباء الاختصاصيون برفع التعرفة المرجعية الوطنية لزيارة الطبيب المختص من 150 إلى 200 درهم، والمبلغ الجزافي للاستفادة من غرفة العناية المركزة إلى 5000 درهم لليوم بدل 1500 درهم التي تقترحها الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض. من جهتها تلوح النقابة الوطنية للطب العام بعدم تجديد الاتفاقية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري على المرض في حال عدم الاستجابة لمطلب مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، واعتماد بعض الآليات لصون حقوق الأطباء خاصة بالطب العام. وتطالب النقابة برفع التعريفة المرجعية الوطنية، التي تعتمد كأساس في التعويض عن العلاجات، من 80 درهم إلى 150 درهم بالنسبة لزيارة طبيب الطب العام، والنظر في مسألة التغطية الصحية والتقاعد للعاملين بهذا القطاع، وإيجاد صيغة جديدة لولوج المرضى للعلاج بإدخال مفهوم طبيب العائلة باعتباره إحدى الحلقات الرئيسية في النظام الصحي. كما يطالبون بعدم منح الحق للصيادلة في استبدال الأدوية الموصوفة من قبل الأطباء بأخرى بديلة. وتضع هذه المطالب إشكالا حقيقيا أمام السلطات العمومية باعتبار أن جزءا منها مرفوضة من قبل هيئات أخرى مثل اعتماد المرور بالطبيب العام كحلقة رئيسية في المنظومة الصحية التي يرفضها الأطباء الاختصاصيون، ومسألة استبدال الأدوية من قبل الصيدلي التي يرفضها الأطباء ويطالب بها الصيادلة. من جانب الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض ف «لا بد للحوار مع الأطباء ومقدمي العلاجات أن يستحضر عقلنة نفقات هيئتي تدبير هذا النظام الصحي». كما أن مسؤولي الهيئتين، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يعبرون عن عدم الاستعداد لمواصلة تحمل مصاريف يعتبرونها «خيالية». في هذا الإطار تعرض إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نتائج لدراسة اكتوارية أظهرت أن «الوقع المالي العام لاعتماد التعريفة الوطنية المرجعية الحالية يقدر ب197 مليون درهم سنة 2010 وحوالي 231 مليون درهم سنة 2014». كما تقول أن مبالغ التعويض عن ملفات المرض للموظفين انتقلت من 2 مليار درهم سنة 2006 إلى 3.2 مليار درهم سنة 2010، هذا في الوقت الذي انتقلت فيه المداخيل من 3.2 إلى 3.6 مليار درهم خلال الفترتين ذاتهما. مدير»الكنوبس» عرض تقييما لتجربة اعتماد الدواء الجنيس في الصيدلية التابعة للصندوق حيث بينت النتائج أن هذا الأخير اقتصد حوالي 13 مليون درهم في غضون ستة أشهر، كما أن سعر بعض الأدوية انخفض إلى 70 في المائة. لكن هذا الرأي لا يشاطره الأطباء ومقدمو الخدمات الاستشفائية الذين يرون أنه «سيكون من الخطأ تناول موضوع التحكم في مصاريف العلاج بالاعتماد فقط على المنطق المحاسباتي أو هاجس الحفاظ على التوازنات المالية للصناديق المكلفة بتدبير التأمين على المرض»، حسب محمد الناصري بناني رئيس نقابات أطباء القطاع الحر. الناصري أضاف لبيان اليوم أنه «لا بد من البحث على سبل للتحكم في المصاريف في ميادين أخرى مثل تشجيع الطب الوقائي والخدمات الطبية الخارجية، والقيام بإصلاح نظامنا الصحي وتعميم نظام للتأمين عن المرض متضامن و فعال اقتصاديا ومتكافئ اجتماعيا مع حذف الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الأدوية والمعدات الطبية». أما في ما يتعلق بموضوع الأدوية الجنيسة فالأطباء يشترطون أن تفرض الحكومة على صانعي الأدوية تقديم الدراسة العلمية التي تثبت فعالية الدواء الجنيس قبل الترخيص له بالتداول في المغرب.
