أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إحداث 28 ألفا و212 منصبا ماليا برسم السنة المقبلة، موزعة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات. وأشارت هذه المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه المناصب تشمل 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، و200 منصبا مخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. كما يقترح المشروع إحداث مناصب مالية إضافية لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من فاتح يناير 2023، بما فيها 4300 منصبا ماليا تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل، وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، فضلا عن إحداث 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلط القضائي. ويذكر أن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ستتحمل النفقات الناتجة عن هذه التسوية. ومن جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية، ابتداء من نفس التاريخ، حذف المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون، وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع يقترح أيضا إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألفا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
