خصص مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز28 الف و212 منصبا ماليا، خلال السنة المالية 2023، موزعة على الوزارات والمؤسسات منها 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالإضافة الى ذلك يقترح، ابتداء من فاتح يناير 2023، إحداث 162 منصبا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية و4300 منصبا ماليا إضافيا تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، وتحذف ابتداء من نفس التاريخ، المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل، باستثناء المناصب المالية التي يشغلها القضاة الموجودين في وضعية إلحاق بهذه الوزارة. ثم هناك 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلك القضائي. وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، النفقات الناتجة عن هذه التسوية، وتحذف ابتداء من تاريخ هذه التسوية المناصب المالية التي كان يشغلها المعنيون بالأمر بوزارة العدل. وسيتم من فاتح يناير2023، حذف المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والتي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون وكذا المستخدمون المتعاقدون، العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وإلحاقهم تلقائيا بالوكالة الوطنية للمياه والغابات. علاوة على هذه المناصب يقترح إحداث 20الف منصبا ماليا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها18الف منصبا ماليا لتوظيف الأساتذة و2000 منصب مالي لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الادارية على مستوى المؤسسات التعليمية.
